وفي أبريل/نيسان من عام 2007 أنهى بونهارت وأوفي موندلوس مسلسل القتل باغتيال الشرطية ميشيل كيزِفيتر وأصابوا ثلاثة زملاء لها بجروح خطيرة.
مجرد أتراك
بالنسبة لأسر الضحايا، شكلت هذه الجرائم مصيبتين. فمن ناحية، كان عليهم تحمل وقع قتل أولادهم وآبائهم بدم بارد ومن ناحية أخرى، خضعوا مدة أكثر من عشرة أعوام لتحقيقات استبعدت منذ البداية فرضية وقوف يمينيين متطرفين خلف الجرائم علما بأن دلائل كثيرة كانت تشير إلى ارتكابها وفق معادلة تلقائية معروفة وهي إذا كان الضحية مهاجرا فعلى الأغلب المنفذ يميني متطرف.
بدلا من ذلك رجحت السلطات الألمانية فرضية ارتكاب هذه الجرائم على خلفية شبهات تتعلق بتجارة المخدرات والجريمة المنظمة والإدمان وحتى بالخيانة الزوجية. كل ذلك كان سببا في “قتل” أسر الضحايا اجتماعيا وعزلهم في محيطهم أو كما تقول سمية شِمشِك ابنة الضحية تاجر الورود أنور شِمشِك في كتاب نشرته في عام 2013: “قتلونا مرتين”.
تقول ابنة أول ضحية في كتاب “وطن مؤلم” إنها كانت في الـ14 من عمرها عندما عرفت عائلتها بقتل أبيها وبدلا من بدء السلطات الأمنية التحقيق في الاتجاه الصحيح، “اتهمتنا بارتباطنا بالمافيا وضايقتنا وتجسست علينا مدة 11 عاما ولم يسمح لنا بأن نكون ضحايا بضمائر نقية”.
ومما زاد الطين بلة قصر نظر الإعلام الألماني الذي اخترع المصطلح العنصري “” أو “جرائم الشاورما التركية” لتوصيف الجرائم علما بأن اثنين فقط من الضحايا كانا يعملان في أكشاك لبيع هذه الوجبة السريعة.
صحيفة نورنبرغر تسايتونغ الصادرة في مدينة نورنبرغ التي كانت مسرحا للجرائم الأولى والثانية والسادسة ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما تساءلت: “هل يدور الحديث هنا عن كشف مستودعات للمخدرات؟ بعض الإشارات تدلل على هذه النظرية. فخط الهيروين الذي يربط أوروبا الشرقية بهولندا ـتضيف الصحيفةـ يمر عبر نورنبرغ وخط الكوكايين الذي يربط هولندا بإيطاليا يمر أيضا عبر نورنبرغ”.
هذه الصحيفة وصحف أخرى عنونت افتتاحياتها بجميع الفرضيات الممكنة إلا فرضية واحدة وهي وقوف يمينيين متطرفين خلف هذه الجرائم. فبينما تحدثت الصحيفة الصفراء الكبيرة (بيلد) عن سلسلة جرائم على خلفية تجارة المخدرات، ربطت المجلة المحسوبة على اليسار الليبرالي (دير شبيغل) بين الجرائم ومافيا الرهانات.