مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: نُقدّر الدعم السعودي في إنجاح عملياتنا بالسودان

وصف مسؤول أممي رفيع المستوى، الأزمة الإنسانية في السودان بأنها من أكبر حالات الطوارئ في العالم، ومع ذلك فهي من بين الأقل تمويلاً. وقدَّر حجم الاستجابة الفعلية في التمويل بأقل من 18 في المائة من المبلغ المطلوب، الذي يُقدر بنحو 1.8 مليار دولار في عام 2025.

وقال مامادو ديان بالدي، مدير المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في السودان: «نقدر التزام السعودية المستمر تجاه النازحين قسراً، خصوصاً المتضررين من الأزمة المتفاقمة في السودان».

وأضاف بالدي على هامش زيارته الأخيرة إلى الرياض: «في وقت اتسمت بتفاقم فجوات التمويل العالمية، يظل دعم السعودية وشراكتها، على الصعيدين التبادلي أو غير التبادلي، أمراً بالغ الأهمية لقدرتنا على استدامة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة على الصعيد العالمي، خصوصاً فيما أصبح اليوم أكبر أزمة نزوح في العالم، ومن أسوأ أزمات الحماية في التاريخ الحديث».

وتابع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أتيحت لي الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع نظرائي الرئيسيين في الحكومة السعودية لمناقشة التعاون الجاري والمستقبلي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خاصة لدعم أكثر من 27 مليون لاجئ ونازح داخلي في جميع أنحاء شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى».

الدور السعودي

وأضاف بالدي: «كان الهدف من زيارتي إطلاع المسؤولين السعوديين، في وزارة الخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، على الصعوبات الهائلة التي يواجهها اللاجئون والنازحون في المنطقة والسعي للحصول على دعم إضافي، في ظل تحديات تمويل المساعدات الإنسانية العالمية الحالية، وتعزيز الشراكة الراسخة والقيّمة بين المفوضية والمملكة».

وقال المبعوث الأممي للاجئين لدى السودان: «خلال زيارتي المملكة، أتيحت لي أيضاً فرصة إجراء مناقشات مثمرة، وفي الوقت المناسب مع البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ورابطة العالم الإسلامي، والندوة العالمية للشباب الإسلامي».

وحول عمليات مفوضية اللاجئين في السودان، قال بالدي: «على الرغم من محدودية إمكاناتنا، فإننا نواصل العمل ميدانياً لتقديم المساعدات ضمن المتاح، بدعم من شركائنا في العمل الإنساني، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقد تمكّنا من الاستمرار في تقديم خدمات الحماية المُنقذة للحياة، بما في ذلك تسجيل اللاجئين، ونقلهم إلى مناطق أكثر أماناً».

أزمة النزوح في السودان

وعلى الصعيد السوداني، قال بالدي: «كان مرور عامين على الأزمة السودانية حدثاً مؤسفاً وغير مقبول؛ حيث نزح ما يقرب من 13 مليون شخص بسبب النزاع، مع عبور 4 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة، واليوم، يُشرّد واحد من كل 3 سودانيين».

وأضاف بالدي: «مع استمرار العنف يواصل الناس الفرار من الموت يومياً، ففي الأسبوعين الماضيين فقط، شهدت تشاد وصول نحو ألفي لاجئ جديد يومياً، هرباً من الهجمات الأخيرة في مناطق زمزم وأبو شوك والفاشر، ما أدَّى إلى زيادة قدرها 20 ألف لاجئ جديد، معظمهم من النساء والأطفال، في أقل من أسبوعين».

وتابع: «كثير من العائلات أُجبرت على الفرار عدة مرات، وفي ظل استمرار النزاع تتصاعد موجة النزوح، ونتوقع أن يستمر النزوح والاحتياجات الإنسانية في الزيادة حتى يسود السلام البلاد».

وتابع: «نواصل توزيع مواد الإغاثة الأساسية، مثل مستلزمات الإيواء، والبطانيات، والناموسيات، وأدوات المطبخ، والمصابيح الشمسية، وغيرها. كما قمنا بتوزيع الإمدادات الطبية، ونبذل قصارى جهدنا لمواصلة تقديم المشورة والدعم لبعض اللاجئين الأكثر ضعفاً، وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يصلون إلى بلدان اللجوء دون آبائهم أو أولياء أمورهم».

وأضاف: «مع ذلك، مع تمويل 11 في المائة فقط من الاستجابة الإقليمية للسودان، يجبر زملاؤنا وشركاؤنا على الأرض على ترشيد المساعدات، ما يؤدي غالباً إلى اتخاذ خيارات مستحيلة، ستُحرم بعض اللاجئين حتماً من الدعم الذي هم في أمسّ الحاجة إليه».

خطة لاحتواء الوضع

وحول خطة المفوضية السامية لاحتواء الموقف في السودان، قال بالدي: «تركز استجابتنا للسودان على مبادرات التنمية، إلى جانب الاستجابة للطوارئ، بوصفها تؤسس للحلول طويلة الأمد والاستقرار الإقليمي، مع تواصل الدول المجاورة إظهار تضامنها في استقبال واستضافة اللاجئين السودانيين، حتى في ظل شحّ الموارد».

وأضاف «إن إشراك الجهات الفاعلة في مجال التنمية لتكملة المساعدات الإنسانية ودعم الحكومات المستضيفة في التزاماتها بإدماج اللاجئين بشكل أفضل في الخدمات والسياسات الوطنية، يُلغي الأنظمة الموازية المُكلفة، ويُعزز العلاقات السلمية بين المجتمعات المستضيفة والنازحين، ويُهيئ فرصاً اقتصادية، ويُحسّن حياة مجتمعات بأكملها».

ولفت إلى أن شركاء العمل الإنساني يحتاجون في عام 2025 إلى 1.8 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 4.8 مليون شخص، بمن فيهم اللاجئون والعائدون والمجتمعات المستضيفة المحلية، بالإضافة إلى مواطني الدول المجاورة، لكن لم يتمّ الحصول إلا على 11 في المائة فقط من الأموال المطلوبة.

وقال بالدي: «وفقاً لتقرير منتصف العام الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين قسراً حول العالم أكثر من 122.6 مليون شخص بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2024، بسبب الاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان».

ويشمل ذلك، وفق بالدي، 32 مليون لاجئ تحت وصاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت وصاية «الأونروا»، في حين تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدات منقذة للحياة للأشخاص الذين أجبروا على الفرار، مثل المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.