«هرمز»… بين الحصار الأميركي والتمسك الإيراني بـ«النووي»
يمثّل مضيق هرمز، الشريان المائي الحيوي، محور التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتفاقم الضغوط الاقتصادية من خلال حصار بحري أميركي، بينما تتمسك طهران ببرنامجها النووي. يأتي هذا التصعيد في ظل حرب غير مباشرة مستمرة منذ أكثر من شهرين، تطورت إلى ما يشبه “حرب خنق” متبادلة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحصار على تحقيق أهداف سياسية، مثل فتح المضيق وكسر الموقف الإيراني في الملف النووي، دون الانجرار إلى حرب أوسع.
تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران قد حرمها من حوالي 4.8 مليار دولار من عائدات النفط، مع احتجاز 31 ناقلة تحمل ما يقارب 53 مليون برميل من النفط في الخليج. هذه الأرقام لا تعكس عمق الأزمة، حيث تواجه إيران خطر توقف إنتاجها النفطي، مما قد يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد لحقولها النفطية، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خياراتها بين الاعتماد على الضغط الاقتصادي أو اللجوء إلى تصعيد عسكري.
الحصار يخنق الاقتصاد الإيراني
يرى الدكتور سعيد قاسمي نجاد، مدير “مشروع ازدهار إيران” والمستشار الاقتصادي السابق لولي عهد إيران، أن الحصار البحري الأميركي كان “أداة مدمّرة وفعّالة بشكل استثنائي للاقتصاد” الإيراني. ويقدر أن الحصار قد خنق أكثر من مليون برميل يومياً من صادرات النفط الخام الإيراني، مع توقعات بوصول صادرات النفط إلى الصفر، مما يؤثر أيضاً على قطاعات البتروكيماويات والقطاعات غير النفطية التي كانت توفر للنظام هامشاً للتكيف مع العقوبات.
هذا الحصار يتجاوز العقوبات التقليدية، حيث يسيطر ميدانياً على منافذ الاقتصاد الإيراني. فبينما كانت العقوبات تسمح لطهران بالتحايل عبر شبكات تهريب وناقلات معتمة، يقفل الحصار الحالي الطريق البحري نفسه. ووفقاً لتقارير أميركية، بدأت إيران تستخدم ناقلات قديمة كمخازن عائمة، بينما تلجأ بعض السفن إلى طرق أطول وأكثر تكلفة لتفادي الاعتراض البحري.
يحذر قاسمي نجاد من اقتراب الأزمة من “نقطة تحول حرجة”، حيث قد تستنفد طهران طاقتها التخزينية المحلية بحلول منتصف يونيو. وفي حال عدم وجود منفذ لتصريف النفط، سيضطر النظام إلى خفض الإنتاج، مما يعرض الحقول النفطية القديمة لضرر دائم ويعمّق الثقب المالي. وبهذا، لم يعد الحصار مجرد ضغط تفاوضي، بل محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني نحو عطب يصعب إصلاحه.
جمود تفاوضي وفرص تصعيد
في خضم الحصار البحري، قدمت إيران عرضاً جديداً عبر وسطاء باكستانيين، يبدي مرونة جزئية في شروطها. فقد أبدت طهران استعداداً لمناقشة فتح مضيق هرمز بالتزامن مع ضمانات أميركية بإنهاء الهجمات وتفكيك الحصار، تمهيداً لبحث الملف النووي مقابل تخفيف العقوبات.
إلا أن الفجوة بين الموقفين لا تزال واسعة، حيث تطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم لفترة تصل إلى 20 عاماً وتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما ترفض طهران تقديم تنازلات كبيرة في الملف النووي، معتبرة إياه آخر أوراق الردع.
يشير الرئيس الأميركي السابق ترمب إلى أن الولايات المتحدة لن تنهي مواجهتها مع إيران مبكراً. ومع أن الحصار قد يؤلم طهران، إلا أنه لا يخلو من تكلفة على واشنطن وحلفائها وأسواق الطاقة العالمية، حيث يرفع أسعار النفط ويخلق ضغطاً سياسياً داخلياً في الولايات المتحدة.
منطقة رمادية وقانونية
يقدم أليكس فاتنكا، كبير الباحثين بالشأن الإيراني في “معهد الشرق الأوسط”، قراءة مختلفة تؤكد أن المواجهة الحالية “غير مستقرة أكثر مما هي قابلة للاستمرار”. ويرى أن خطر التصعيد “حقيقي ومتزايد”، واصفاً الحصار الأميركي بأنه يقع في “منطقة رمادية” قد تشعل صراعاً جديداً عبر سوء الحسابات.
تتجلى هذه “المنطقة الرمادية” أيضاً في الجدل القانوني داخل واشنطن، حيث حاول ترمب تجاوز مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في قانون “صلاحيات الحرب” بإعلان انتهاء “الأعمال العدائية” مع إيران، رغم استمرار الحصار البحري. يرى البعض أن الحصار، في القانون الدولي، يُعدّ عملاً حربياً، مما يضع حجة الإدارة عرضة للطعن.
خيار التصعيد ومعضلة النهاية
تتزايد الضغوط على ترمب من معسكر يرى أن التفاوض مضيعة للوقت، ويدعو إلى استئناف القصف. ويرى هذا المعسكر أن الولايات المتحدة تستطيع خلال أسبوعين إجبار طهران على تغيير موقفها.
لكن هذا الخيار يحمل أخطاراً، فقد لا يؤدي إلى استسلام النظام، بل قد يدفعه إلى استخدام ما تبقى لديه من أوراق، مثل إغلاق أوسع لـ”هرمز”، وتنفيذ هجمات على ناقلات، وتصعيد عبر وكلاء. كما أن ضرب البنية التحتية للطاقة قد يوسع دائرة الأزمة إلى أسواق النفط والغاز العالمية.
خلاصة المشهد أن الحصار الأميركي نجح في نقل الضغط إلى البحر وخنق الموارد، لكنه لم يحسم السؤال السياسي الأهم: هل يمكن إجبار نظام يرى برنامجه النووي ضمانة بقائه على التخلي عنه عبر الاختناق الاقتصادي وحده؟ يرى خبراء أن استعادة حرية الملاحة قد تتطلب عمليات عسكرية أكثر حسماً، بينما يحذر آخرون من أن الجمود نفسه قابل للاشتعال.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا الضغط الاقتصادي الممنهج كافياً لإجبار إيران على تقديم تنازلات جوهرية في ملفها النووي وفتح مضيق هرمز بشكل دائم. إن استمرار الجمود التفاوضي والخيار العسكري البديل يطرحان تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وضغوط أسواق الطاقة العالمية.