كشفت نتائج تشريح جثة الناشط والمؤثر الكيني ألبرت أوجوانغ، الذي توفي في أثناء احتجازه لدى الشرطة، عن تعرضه لاعتداء عنيف أدى إلى وفاته، في تناقض صارخ مع الرواية الرسمية التي زعمت أنه توفي نتيجة إصابة ذاتية. وهو ما أثار موجة من الغضب الشعبي والسياسي، ودفع السلطات إلى التحرك العاجل.
وكان ألبرت أوجوانغ، المعلم والمدوّن المعروف بمواقفه النقدية تجاه الفساد والسلطة، قد اعتُقل في ظروف غامضة بعد نشره سلسلة منشورات تنتقد أداء بعض القيادات الأمنية.
نتائج صادمة من الطب الشرعي
وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أن أوجوانغ (31 عامًا) تعرض لضغط على الرقبة وإصابات في الأنسجة الرخوة، مما يشير إلى تعرضه للتعذيب.
وأكد التقرير أن الوفاة لم تكن طبيعية، بل نتيجة عنف خارجي مباشر.
وصرح رئيس نقابة المحامين في كينيا بأن “ما تعرض له أوجوانغ هو إعدام خارج نطاق القانون”، مطالبًا بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين.
من جانبه، اتهم والد ألبرت الشرطة بالكذب والتستر، مؤكدًا أن ابنه لم يكن يعاني أي مشاكل صحية أو نفسية. وطالب بتدخل مباشر من الرئيس وليام روتو لضمان العدالة.
النيابة تتحرك
في استجابة سريعة، أمر النائب العام رينسون إيغونغا هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة بإجراء تحقيق شامل خلال 7 أيام. كما تم تعليق مهام قائد مركز شرطة نيروبي المركزي وعدد من الضباط المتورطين في القضية.
وقد أثارت وفاة أوجوانغ موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم “العدالة لألبرت” قائمة الوسوم الأعلى تفاعلا في كينيا. وخرجت مظاهرات في نيروبي ومومباسا تطالب بمحاسبة المتورطين.
سياسيًا، أمر رئيس البرلمان موسى ويتانغولا لجنة الأمن الداخلي بتقديم تقرير أولي عن القضية في جلسة خاصة غدا الخميس.
كما دعا رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا إلى “تحقيق مستقل ومحايد”، مؤكدًا أن “العدالة لأوجوانغ هي عدالة لكل الكينيين”.