عدن – في الثالث من يونيو/حزيران الجاري عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماع لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، بعد شهر من تعيين رئيس جديد للحكومة هو سالم صالح بن بريك، الذي كان وزيرا للمالية.
وقبل شهر بالتمام، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تقديم استقالته رسميا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأصدر الأخير في اليوم ذاته قرارا رئاسيا بتعيين بن بريك رئيسا للحكومة، مع استمرار أعضاء مجلس الوزراء السابق في أداء مهامهم.
كان أحمد بن مبارك قد عُين رئيسا للحكومة مطلع فبراير/شباط 2024 بالطريقة ذاتها، أي أنه جاء على رأس حكومة جاهزة شكّلها سلفه معين عبد الملك الذي تولى رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وكان رَفْضُ رئيس مجلس القيادة الرئاسي طلب بن مبارك بإجراء تعديل وزاري -إضافة إلى خلافات تصاعدت بين الرجلين في بعض الملفات- سببا في تقديم بن مبارك لاستقالته.
وجدد هذا التغيير جدلا قانونيا حول كيفية عدم اعتبار استقالة رئيس الحكومة، استقالة للحكومة بكاملها وليس رئيسها فقط. فيما يرى آخرون أن الوضع الحالي امتداد لمرحلة كانت فيها التوافقات بين الأطراف السياسية فوق النصوص الدستورية خلال أكثر من 16 عاما.
وعلى مدار العقد الماضي، شهدت اليمن تحولات سياسية ومؤسسية جذرية أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وأحدثت انقساما غير مسبوق في بنية الدولة.
هذه التطورات لم تقتصر على الصعيد العسكري والسياسي فحسب، بل امتدت لتشمل كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
إلى أي مدى وصل الانقسام في المؤسسات اليمنية؟
تشهد اليمن انقساما حادا في مجالات مختلفة جرّاء فصل البلاد إلى منطقتين رئيسيتين، الأولى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المُعترف بها دوليا في عدن، والثانية المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء.
وأعلن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في مارس/آذار 2015 أن مدينة عدن ستكون “عاصمة مؤقتة” في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، واستيلائهم على السلطة بالتحالف، حينها، مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومع مرور الوقت وطول فترة الحرب والانقسام، بدأت الحكومة تباعا في نقل بعض مؤسسات الدولة إلى عدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، أو إنشاء نُسخ مماثلة، وهو الأمر الذي فعلته جماعة الحوثيين كذلك في مناطق سيطرتها. فصار لمعظم المؤسسات نسختان، بما في ذلك الحكومة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة، مع فارق الاعتراف الدولي لصالح المؤسسات التابعة للحكومة.
ما شكل مؤسسة الرئاسة اليمنية حاليا؟
في 7 أبريل/نيسان 2022، أعلن الرئيس اليمني حينها هادي نقل سلطاته إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 أعضاء بدرجة نائب رئيس، يتولى هذا المجلس مهام إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا، دون تحديد سقف زمني لفترة هذا المجلس.
جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي هم من المناهضين لجماعة الحوثيين، لكنهم محسوبون على قوى مختلفة ومتنافسة، وبعضهم على رأس تشكيلات عسكرية وسياسية ضاربة، كما أنه وفقا للتقسيم الجغرافي، فإن أربعة ينتمون للمحافظة الشمالية، ومثلهم ينتمون للمحافظات الجنوبية.
في الجانب الآخر، لدى جماعة الحوثيين مجلس مشابه يسمى المجلس السياسي الأعلى، شكلته الجماعة عند تحالفها مع الرئيس الأسبق عبد الله صالح في يوليو/تموز 2016، ولا تعترف بهذا المجلس أي دولة سوى إيران.
ويتكون المجلس السياسي الأعلى من 8 أعضاء، مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. وكان من المفترض أن تكون رئاسته دورية بين الأعضاء الثمانية، لكن تم تثبيت رئاسة هذا المجلس عند عضو من الحوثيين، فكانت أولًا عند صالح الصماد حتى مقتله بغارة جوية في أبريل/نيسان 2018، ثم انتقلت -ولا تزال- إلى مهدي المشاط.
وبعد فض الشراكة بين الحوثيين والمؤتمر في أحداث ديسمبر/كانون الأول 2017، التي قُتل فيها علي عبدالله صالح على يد الحوثيين، أصبح قرار المجلس السياسي الأعلى بيد الحوثيين، رغم مشاركة أعضاء في حزب المؤتمر شكليًا في المجلس.
ما شكل الانقسام في البرلمان اليمني الأطول عمرا؟
يُمكن اعتبار مجلس النواب اليمني أحد أطول البرلمانات المُنتخبة عُمرا، فقد جرت آخر انتخابات لاختيار أعضاء المجلس في أبريل/نيسان 2003، وكان من المفترض إجراء الانتخابات التالية في أبريل/نيسان 2009 لكن اتفاقا بين الأحزاب المشاركة في البرلمان مدد عمر المجلس لعامين إضافيين، ضمن ما عُرف حينها بـ”اتفاق فبراير” الذي نص كذلك على إجراء إصلاحات في النظام الانتخابي.
ومع اندلاع الثورة الشبابية عام 2011، وتعذّر إجراء الانتخابات، استمر مجلس النواب في عمله تحت بند دستوري يسمح له بذلك تحت “القوة القاهرة”، قبل أن ينص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على التمديد لعمل البرلمان بشكل رسمي.
وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، وتحالفهم مع الرئيس السابق صالح في يوليو/تموز 2016، أعادت الجماعة عقد جلسات مجلس النواب، لكنهم لم يحصلوا على النصاب القانوني لعقد الجلسات المتمثل في النصف + 1، حيث يتشكل مجلس النواب من 301 عضو، لينقسم البرلمان إلى جناحين، أحدهما موال للحوثيين في صنعاء، وآخر موال للحكومة المُعترف بها دوليا.
وفي 2017 أصدر الرئيس السابق هادي قرارا بنقل مقر مجلس النواب إلى عدن، لكنه لم ينعقد في غير دورتين قصيرتين: الأولى في مدينة “سيئون” بمحافظة حضرموت شرقي اليمن عام 2019 بنصاب قانوني صحيح (أكثر من نصف الأعضاء الأحياء)، والثانية في مدينة عدن عام 2022.
وكانت الجلستان غالبا في إطار بروتوكولي لمنح الحكومة الثقة في الدورة الأولى، أو ليؤدي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام البرلمان.
ما أسباب عدم انعقاد جلسات البرلمان؟
ورغم أن الأعضاء المؤيدين للحكومة في مجلس النواب يُشكلون النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات، إلا أنه يتعذر انعقاد الجلسات بفعل تعقيدات سياسية وأمنية.
ويشير عضو مجلس النواب اليمني شوقي القاضي، إلى عدة عوامل تعطّل انعقاد البرلمان، من بينها معارضة أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي، وخاصة ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي الذين يعارضون انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن، العاصمة المؤقتة، حيث تسيطر قوات المجلس الانتقالي فعليا على المدينة.
وتحدث القاضي عن عوامل أخرى من بينها ما قال إنها قيادات متنفذة تلوّثت أيديها بالفساد والعبث بالإيرادات الحكومية، وتخشى من دور مجلس النواب الرقابي، إضافة إلى خلافات سياسية داخل المجلس.
بينما يعقد الجناح الموالي للحوثيين من مجلس النواب جلساته في صنعاء بشكل دوري، رغم أنه لم يحصل على النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، كما لا تُبث الجلسات على التلفزيون بحسب ما يشترطه القانون اليمني، وهو ما يُشكك بعدد الحاضرين في تلك الجلسات ومشروعيتها.
من أين تأتي إيرادات المؤسسات الحكومية في اليمن؟
شكّل قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني وعملياته من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016، بداية الانقسام الاقتصادي، إثر رفض الحوثيين للقرار، وتطور الأمر إلى وجود ما يشبه العُملتين، بعد احتفاظ الحوثيين بالأوراق النقدية القديمة ورفضهم السماح بتداول الطبعة الجديدة للأوراق النقدية بمناطق سيطرتهم، وخلقت هذه السياسات النقدية فارقا كبيرا في قيمة الطبعتين مقابل العملات الأجنبية.
وطال الانقسام معظم جوانب الإيرادات المالية مثل الجمارك؛ إذ فرض الحوثيون رسوما جمركية جديدة على البضائع المستوردة بمجرد دخولها إلى مناطق سيطرتهم، حتى لو كان المستورِد قد دفع الرسوم في المنفذ الحدودي الخاضع لسيطرة الحكومة. بينما لا تخضع البضائع التي دخلت عبر ميناء الحديدة للرسوم مرة أخرى حال نقلها لمناطق سيطرة الحكومة.
وفي ظل الانقسام السياسي والإداري في اليمن منذ اندلاع الحرب، يتم تحصيل الإيرادات العامة عبر هياكل منفصلة يديرها الطرفان: الحكومة الشرعية في عدن، وجماعة الحوثيين في صنعاء.
وبدأ هذا الوضع بالتحديد بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016. ومنذ ذلك الحين تعثّرت عملية صرف رواتب الموظفين الحكوميين في بعض المناطق، خاصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
فالحكومة تعتمد على الإيرادات القادمة من الرسوم الجمركية والضرائب بشكل رئيسي، وإنتاج محلي ضعيف من النفط والغاز، إضافة إلى المساعدات الخارجية.
لكنها تواجه عجزا كبيرا منذ توقّف تصدير النفط بعد قصف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والفساد والصراع داخل المكونات التي تتشكل منها الحكومة، وكلها عوامل تحد من كفاءة تحسين الإيرادات.
ورغم ذلك، لا تزال الحكومة ملتزمة بصرف رواتب موظفي القطاع العام في المناطق التي تسيطر عليها بشكل شبه منتظم، رغم التدهور الكبير في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 2500 ريال (كان الدولار الواحد = 215 ريالا في مارس/آذار 2015)، إضافة إلى إنفاق الحكومة على قطاع الخدمات بشكل جزئي مثل الكهرباء والمياه.
وفي المقابل تحصُل “الحكومة” التابعة للحوثيين، غير المعترف بها دوليا، على إيرادات من رسوم الجمارك والضرائب، إضافة إلى إيرادات قطاع الاتصالات الذي لا يزال تحت سيطرتها، ومع ذلك لا يتسلم جزء كبير من موظفي القطاع العام في مناطقها رواتبهم بشكل شهري، إذ كان يُصرف لهم خلال السنوات الماضية نصف راتب كل 6 أشهر.
وبدأ الحوثيون منذ يناير/كانون الثاني 2025 بصرف “نصف راتب” بشكل شهري للموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكن الجماعة توقفت بعد شهرين، من بدء خطتها، وسط شكوك حول قدرتها على الاستمرار، بسبب تخصيص جزء كبير من نفقاتهم خلال السنوات الماضية للجانب العسكري.
كيف يؤثر الانقسام الإداري على المواطنين؟
وصل الانقسام في المؤسسات الحكومية إلى مجالات مختلفة مثل إصدار جوازات السفر أو المصادقة على الشهادات الدراسية، فضلا عن الانقسام في قيمة الريال بين مناطق سيطرة الحكومة وجماعة الحوثيين، فعند تحويل مبلغ 100 ألف ريال يمني من مدينة عدن إلى صنعاء فإنه يصل إلى الأخيرة بقيمة 21 ألف ريال، بسبب فارق القيمة بين الأوراق النقدية القديمة عند الحوثيين والطبعة الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة.
كذلك الأمر بالنسبة للحصول على جوازات السفر، فتلك الصادرة عن مناطق سيطرة الحكومة مُعترف بها دوليا، بينما الجوازات الصادرة عن مناطق سيطرة الحوثيين، غير مقبولة إلا في عدد محدود من الدول، وهو ما يضطر كثيرين ممن يعيشون في المناطق الخاضعة للحوثيين للسفر إلى مناطق سيطرة الحكومة لاستخراج جواز سفر حال رغبتهم بالسفر إلى الخارج. وكذلك الأمر لمصادقة الشهادات الدراسية.