كابل- أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية تعيين الشيخ صنیع الله فرهمند سفيرا فوق العادة ومفوضا وممثلا خاصا لدى الحكومة في تركيا، في خطوة اعتبرتها حركة طالبان “نجاحا دبلوماسيا” في بيئة دولية لم تعترف رسميا بعد بحكمها.
وخلال مراسم تقديم السفير في السفارة الأفغانية بالعاصمة التركية قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن “علاقاتنا مع تركيا وصلت إلى مرحلة يمكننا فيها تعيين سفير دبلوماسي يبدأ عمله هنا، أستطيع القول إن العلاقات بين تركيا وأفغانستان أصبحت طبيعية وعادية”.
وبينما لم تصدر الحكومة التركية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن قبول السفير المعيّن من قبل طالبان أكد متقي أن تركيا -إلى جانب العديد من دول المنطقة- تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغان، مشيرا إلى أن حكومته أوصت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بأن تكون “بيوتا مشتركة لجميع الأفغان دون أي شكل من أشكال التمييز”.
وتوافقت تصريحات متقي مع ما يؤكد عليه قادة طالبان في الداخل، من دعوات لعودة ممثلي جميع القوميات والتيارات السياسية إلى أفغانستان دون خوف، في مسعى للرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة الأفغانية بشأن غياب التمثيل الشامل في سلطتها.
إنجازات دبلوماسية
لا يمتلك السفير الجديد المعيّن من قبل الحكومة الأفغانية خبرة دبلوماسية سابقة، إذ كان يرأس مجلس العلماء في ولاية قندوز شمال شرقي أفغانستان.
ومع ذلك، يُنظر إلى تعيينه -بوصفه أفغانيا من أصول تركية- على أنه اختيار رمزي قد يُستخدم من قبل طالبان للرد على الانتقادات المتعلقة بغياب التمثيل الشامل في حكومتها رغم أن الحركة كانت قد أعلنت سابقا أن تشكيل حكومتها لا يستند إلى مبدأ المحاصصة القومية أو العرقية.
ورغم ما تعيشه طالبان من عزلة دبلوماسية فإنها تعتبر هذا التعيين إنجازا مهما ضمن سياستها الخارجية، مشيرة إلى أن عددا من دول الجوار والمنطقة قبلت دبلوماسييها وسفراءها.
فقد تم قبول دبلوماسيين لطالبان في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان والصين وروسيا وإيران وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعدد من الدول الأخرى.
كما وافقت الهند على تسليم القنصلية الأفغانية في مومباي إلى ممثلي الحكومة، وهو ما اعتبرته طالبان من التطورات اللافتة وتقدما مهما رغم أن نيودلهي لم تعترف رسميا بسفراء أو دبلوماسيي طالبان.
وأعادت السعودية فتح سفارتها في كابل بعد تأخير طويل، وعيّنت فيصل بن طلق البقمي سفيرا لها في أفغانستان، بعد أن كانت تدير شؤونها الدبلوماسية عبر سفارتها في باكستان.
أهمية تركيا
بالنسبة لحكومة لم تحظَ باعتراف رسمي منذ نحو 4 سنوات حتى من جيرانها القريبين فإن انفتاح دولة بموقع تركيا السياسي والدبلوماسي يمنح طالبان نافذة يمكن من خلالها إيصال صوتها إلى المجتمع الدولي، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالدرجة نفسها مع دول مثل الصين وروسيا وإيران.
وقد سبق لوزير خارجية حكومة طالبان بالوكالة أمير خان متقي أن ألقى كلمة خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول في 22 يونيو/حزيران الحالي كرر فيها الرسالة التي ما فتئت طالبان تحاول إيصالها، ومفادها أن العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي قد أضرت بالاقتصاد الأفغاني.
وقال متقي في كلمته “تواجه بلادنا عقوبات اقتصادية غير مشروعة فرضتها بعض الدول الغربية”، مذكرا بأن الولايات المتحدة وبعد 20 عاما من الحرب في أفغانستان جمدت الأصول الوطنية للشعب الأفغاني، مما أدى إلى عرقلة التقدم الاقتصادي الطبيعي في البلاد.
وتابع مناشدا أعضاء المنظمة “أجدد دعوتي لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بأن يتم الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني دون تأخير، وأرجو منكم انطلاقا من مسؤوليتكم الإنسانية والإسلامية أن تستخدموا كامل نفوذكم من أجل رفع القيود الاقتصادية والسياسية المفروضة على الإمارة الإسلامية”.
وعلى هامش الاجتماع، عقد متقي لقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة، من بينها سوريا وباكستان وأوزبكستان ودول أخرى.
فائدة محدودة
بدوره، يرى المحلل السياسي أحمد سعيدي أن تعيين طالبان سفيرا لها في تركيا “لا يعني بالضرورة تطورا حقيقيا بالاعتراف الدولي بالحركة”، معتبرا أن “تركيا لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن، مما يشير إلى أن الأمر أقرب إلى قبول أمر واقع دبلوماسي وليس اعترافا سياسيا”.
ويضيف سعيدي في حديثه للجزيرة نت أن “طالبان تحاول من خلال هذه التعيينات إرسال رسائل بأنها أصبحت جهة مسؤولة وقادرة على إدارة العلاقات الدولية، لكن معظم الدول لا تزال تتعامل معها في إطار ضيق يرتبط بإدارة الشأن القنصلي أو الملفات الإنسانية، وليس من منطلق الاعتراف الكامل”.
وفي تقييمه لرمزية التعيين، يقول سعيدي إن “اختيار شخصية من الأتراك الأفغان سفيرا في أنقرة يحمل بعدا داخليا أكثر منه خارجيا، وهو محاولة لطمأنة بعض المكونات العرقية في البلاد بأن الحركة تمثل الجميع رغم الانتقادات المستمرة لها بشأن غياب التعددية السياسية والقومية داخل السلطة الحالية”.
كما يرى أن تركيا -ورغم أنها تحتفظ بعلاقات مفتوحة مع طالبان- فإنها تستضيف على أراضيها شخصيات معارضة لها “ولا يبدو أنها مستعدة في الوقت الراهن للذهاب أبعد من إدارة اتصالات محدودة مع الحركة ضمن الحسابات الإقليمية والدينية”، حسب قوله.
انفتاح مشروط
من جهته، يرى الدبلوماسي الأفغاني السابق عمر صمد أن قرار طالبان تعيين سفير في تركيا يعد “خطوة مدروسة ضمن سياسة انفتاح تدريجي، لكنها لا تعكس تغيرا جذريا في المواقف الدولية تجاه الحركة”.
وأضاف صمد -الذي شغل منصب سفير أفغانستان في إحدى الدول الأوروبية قبل عام 2021- في حديثه للجزيرة نت أن “الحركة تسعى لإظهار نفسها كطرف دولي قادر على إبرام اتفاقات دبلوماسية، لكن عليها أولا معالجة ملف حقوق الإنسان -ولا سيما حقوق المرأة- للحصول على اعتراف حقيقي”.
واعتبر صمد أن “الرهانات الدبلوماسية لطالبان تظل محكومة بالحاجة إلى تقوية علاقاتها مع دول المنطقة أولا، حيث لا تزال معظم الحكومات الغربية متحفظة على التعامل معها بشكل رسمي، وهو ما يظهر في غياب الاعتراف الكامل وتركز الحوار معها على الملفات الإنسانية والقنصلية فقط”.