في خطوة مفاجئة، وجدت مئات الأحزاب السياسية بعدة دول أفريقية نفسها مؤخرا منحلة، بفعل قرارات رئاسية، جاءت تطبيقا لمخرجات حوارات وطنية لم تكن شاملة.
وفي هذا الصدد نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية للباحث محفوظ ولد السالك بعنوان: “حل مئات الأحزاب السياسية الأفريقية.. خطوة نحو التنظيم أم عودة لحقبة الحزب الواحد؟”، تقدّم تحليلا معمقا للواقع الحزبي المتغير، وتستقصي الدوافع المعلنة والخفية وراء موجة الحل، وتسلط الضوء على آثارها.
رفض وتبرير
وقد أثارت قرارات حل الأحزاب ردود فعل رافضة على المستويين الإقليمي والأممي، وعُدّت بمنزلة تضييق على حرية الرأي والتعبير والانتظام داخل أطر تكفلها القوانين الوطنية والدولية.
وفي مقابل هذا الرأي، تعد سلطات الدول المعنية -والمتمثلة بالأساس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو– حل الأحزاب السياسية إجراء “إصلاحيا”، يدخل في إطار “إعادة التأسيس” التي تنشدها الأنظمة العسكرية الحاكمة بهذه البلدان.
وتوجد فئة أخرى من البلدان اتجهت نحو حل جزئي للأحزاب، وتضم هذه القائمة غينيا التي أجرت تقييما شاملا، أسفر عن حل عشرات الأحزاب، وتهديد عشرات أخرى بالحل إذا لم تستوف الشروط. وتشمل هذه الفئة كذلك موريتانيا التي اعتمدت ضمن شروط عديدة نتائج الانتخابات البلدية، معيارا لحل الأحزاب أو بقائها، مع تشديد شروط تأسيسها بالنسبة للراغبين في ذلك.
وهناك فئة ثالثة من الدول كالغابون مثلا، رأت ضرورة تناسب عدد الأحزاب مع حجم السكان، وسعت إلى تقليص العدد الذي يزيد على المئة.
ورغم أن مسوغات الحل لا تخلو في مجملها من بعض الوجاهة، إلا أن بعضها يُضمر كذلك أهدافا أخرى، فمن المفارقة مثلا أن ينشد من اغتصب السلطة بالقوة وأزاح نظاما منتخبا، دمقرطة الحياة السياسية والحزبية، خصوصا إذا كان هو نفسه من ألغى الانتخابات، ولم يعدّها من الأولويات.
دول تحالف الساحل والمسح الشامل للطاولة
- النيجر: منطلق الشرارة الأولى
كانت النيجر أول بلدان تحالف الساحل، التي أعلنت حل جميع الأحزاب السياسية البالغ عددها 171 حزبا، كإحدى توصيات جلسات وطنية للحوار أغلب المشاركين فيها كانوا من داعمي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في نيامي. وأرجع القرار إلى ضعف النظام السياسي والانتخابي.
وتعكس خطوة حل الأحزاب السياسية، أن حكام النيجر العسكريين يريدون إبعاد كل ما من شأنه أن يعرقل أو يشوِّش على بقائهم في السلطة، من أحزاب ومنظمات.
- بوركينا فاسو: من التعليق إلى الحل النهائي
في اليوم الموالي لوصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في بوركينا فاسو، نهاية سبتمبر/أيلول 2022، إثر انقلاب عسكري، تقرر تعليق نشاطات جميع الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك لمنع أي تظاهر أو احتجاج مناهض للانقلاب.
وشكّل إحباط ما اعتبرته السلطات محاولة للانقلاب على تراوري لحظة حاسمة؛ إذ قررت السلطات حل الأحزاب السياسية، وإلغاء القانون المنظم لها.
- مالي: على خطى النيجر
أعلنت السلطات الانتقالية المالية، في 13 من مايو/أيار 2025، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا حل جميع الأحزاب والمنظمات ذات الطابع السياسي.
- من كونتي إلى دومبويا: الأحزاب السياسية الغينية بين عهدين
من ضمن ما يحسبه الغينيون لرئيسهم الأسبق الراحل لانسانا كونتي -رغم قبضة الحديد التي حكم بها البلاد على مدى 24 سنة- إرساؤه التعددية الحزبية عام 1990، وتنظيم البلاد في عهده أول انتخابات رئاسية تعددية سنة 1993.
وفي المقابل فإن الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل للسلطة عبر انقلاب عسكري على الرئيس المدني ألفا كوندي، في سبتمبر/أيلول 2021، حل عشرات الأحزاب السياسية وهدد عشرات أخرى بالحل.
- الغابون: من بين ألف توصية حل الأحزاب السياسية
أوصى المشاركون في الحوار السياسي الذي نُظّم بالغابون، في أبريل/نيسان 2024، بنحو ألف توصية، لكن إحداها أثارت جدلا واسعا أكثر من غيرها، وهي المتعلقة بحل الأحزاب السياسية البالغ عددها 106.
ولم يرد الجنرال بريس أوليغي أنغيما المجازفة بالإسراع في تنفيذ الخطوة، حتى لا يفقده ذلك شبه الإجماع السياسي الذي حظي به انقلابه العسكري الذي أنهى نصف قرن من حكم أسرة بونغو، وبعدما ضمن الفوز في الانتخابات الرئاسية، عاد الجنرال -الذي انقلب في 30 من أغسطس/آب 2023 على الرئيس المدني المنتخب علي بونغو أونديمبا- وشكل لجنة تُعنى بوضع معايير ستُعتمد في قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية في البلاد، وهو ما يُفهم منه التوجه نحو تقليص عدد الأحزاب لا حلها النهائي الشامل.
- موريتانيا.. بين الحل وتشديد الشروط
يثير تعديل القانون الخاص بالأحزاب السياسية في موريتانيا في ديسمبر/كانون الأول 2024 جدلا واسعا في الأوساط السياسية المعارضة؛ إذ ترى أن الشروط التي يشترطها في تأسيس الأحزاب وحلها مجحفة.
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد أصدرت قرارا بحل حوالي 80 حزبا سياسيا، بناء على تعديل لقانون الأحزاب صدر سنة 2018، وبذلك تقلص عددها الذي كان يزيد على 100 حزب إلى 25 حزبا. وفي عام 2023، أصدرت ذات الوزارة قرارا بحل 5 أحزاب أخرى، لعدم حصولها على نسبة 1% من الأصوات خلال الانتخابات البلدية.
ردود فعل داخلية وخارجية
خلّفت هذه الإجراءات ردود فعل داخلية وخارجية مختلفة، لكن أغلبها يشترك في مطلب التراجع عن حل الأحزاب والتضييق عليها.
- في مالي: تظاهر المئات في باماكو ضد قرار حل الأحزاب، كما دعت الأمم المتحدة السلطات إلى إلغاء المرسوم، والعودة إلى احترام الحقوق السياسية بالكامل في البلاد.
- وفي النيجر: أعربت منظمة الأممية الاشتراكية التي يرأسها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشير، عن أسفها لهذا القرار، داعية السلطات إلى التراجع عنه.
- وفي بوركينا فاسو: لم يمر قرار حل الأحزاب، وإعلان الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري أنه “لم يسبق لأي بلد أن تقدم بفضل الديمقراطية” دون انتقاد، فقد اتُهم بـ”الدكتاتورية”.
- وفي غينيا: نددت قوى سياسية بقرار الحل، ورأت أنه يعكس “رغبة مكشوفة من المجلس العسكري الحاكم لإضعاف الأحزاب الأكثر تمثيلا في البلاد، بل وإبعادها عن الساحة السياسية”.
- وفي الغابون: لم تتبلور بعد رؤية نهائية بشأن ما إذا كانت كل الأحزاب السياسية ستُحل، أم ستوضع شروط معينة للحد منها فقط، وهو ما جعل قادة الأحزاب السياسية في البلاد منقسمين بين متخوف من “القضاء على الأحزاب القائمة دفعة واحدة”، وداعٍ إلى “تطهير الطبقة السياسية”، ومن يفضل “الانتظار والترقب”.
- وفي موريتانيا: تدافع الحكومة عن التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب، وترى أن من شأنها إضفاء المزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي في البلاد، لكن طيفا واسعا في المعارضة يتمسك بمطلب سحب هذا القانون بصيغته الجديدة، ويراه “مناقضا للديمقراطية”.
خاتمة
تضع القرارات التي اتخذها عدد من الدول الأفريقية حدا لمئات الأحزاب السياسية في هذه البلدان، وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو؛ إذ يهم قرار الحل أزيد من 670 حزبا في البلدان الثلاثة المنخرطة ضمن إطار ثلاثي يجمعها يعرف بتحالف دول الساحل.
ويثير وضع أسس جديدة لترخيص الأحزاب السياسية في بعض الدول الأفريقية التي تمر بمراحل انتقالية عسكرية، الشك بالنسبة للكثير من الساسة والفاعلين في المجتمع المدني؛ إذ يعتبر هؤلاء أن من ألغى الانتخابات، وأكد عدم أولويتها في الوقت الحالي من الصعب أن ينظم الحياة الحزبية ويوليها الاهتمام؛ إذ إن وجود الأحزاب مرتبط بشكل كبير بتنظيم الانتخابات، وفتح الباب أمام التنافس على الرئاسة، والمجالس التشريعية والبلدية.