أنقرة- تقدم حزب الدعوة الحرة المعروف اختصارا بـ”هدى بار” بمقترح قانون يمنح الموظفين في القطاعين العام والخاص استراحة رسمية خلال وقت صلاة الجمعة، لتمكينهم من أداء الفريضة بشكل منظم وقانوني دون اقتطاع من ساعات عملهم.
وأكد الحزب في مذكرة التبرير المرفقة بالمشروع، أن حرية العبادة حق دستوري ينبغي حمايته، وأن هذه الخطوة ستعزز الطمأنينة الروحية والسلام الوظيفي للعاملين.
وينص المقترح، الذي وقعه نواب من الحزب بقيادة رئيسه والنائب عن إسطنبول زكريا يابجي أوغلو، على تعديل كل من قانون موظفي الدولة وقانون العمل لإضافة بند يتيح هذه الاستراحة الأسبوعية يوم الجمعة.
أثر المقترح
وحتى الآن، لا يزال المشروع في مرحلة النقاش التشريعي ولم يتحوَّل بعد لقانون نافذ، ويُرتقب إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة تمهيدًا لمناقشته في الجمعية العامة، بينما تتجه الأنظار إلى موقف التحالف الحاكم ومدى دعمه المقترح، خاصة أن حزب هدى بار يعد من أبرز حلفاء الحكومة الحالية.
وعند إقراره، سيكون هذا القانون سابقة في تركيا، إذ يضمن لجميع الموظفين، بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، فسحة زمنية لأداء صلاة الجمعة جماعيا.
وقالت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب هدى بار للجزيرة نت، إن المادة 24 من الدستور التركي تكفل حرية الدين، وتضمن حق الأفراد في أداء عباداتهم، مشيرة إلى أن هذه المادة لا تفرض على الدولة فقط الامتناع عن التدخل في المعتقدات، بل تلزمها أيضا بتهيئة الظروف الملائمة لممارسة العبادات بحرية وأمان.
وأضافت أنه رغم أن حرية العبادة محمية دستوريا، إلا أن ذلك لا يكفي وحده، إذ يتطلب الأمر سن تشريعات تكفل إزالة الإشكالات العملية وتوحد التفسيرات المتباينة التي تعيق ممارسة هذا الحق على أرض الواقع.
وأكدت أن صلاة الجمعة تعد فريضة أساسية في الإسلام تؤدى جماعيا، لكن تزامنها مع ساعات العمل يحول أحيانا دون تمكن الموظفين من أدائها، ما يسبب لهم اضطرابا نفسيا ويؤثر على بيئة العمل والسلام الوظيفي والإنتاجية.
وأوضحت أن المقترح المقدم من الحزب يهدف إلى تفعيل التزام الدولة الإيجابي بضمان حرية العبادة، وتعزيز الطمأنينة المجتمعية بإزالة العقبات أمام ممارسة هذا الحق.
وأشارت إلى أن التسهيلات التي أقرتها الإدارات الحكومية سابقا لموظفي القطاع العام خلال صلاة الجمعة كانت محدودة التأثير، وذات طابع مؤقت وغير موحدة التطبيق. كما أنها لم تشمل موظفي القطاع الخاص.
لذلك، يسعى المقترح الجديد لتعديل المادة 100 من قانون موظفي الدولة رقم 657 والمادة 68 من قانون العمل رقم 4857، بهدف إرساء حق قانوني شامل يغطي موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويوفر إطارا تشريعيا يزيل الغموض ويوحّد الإجراءات.
كما يعبر المقترح -وفق الحزب- عن تطلعات شريحة واسعة من المجتمع، ويتوقع أن تتعامل معه الأحزاب السياسية الأخرى بإيجابية، ويأمل أن يتم إقراره في البرلمان دون تأخير.
خطوة سابقة
وتعود أول سابقة تنظيمية بهذا المجال إلى 2016، حين أصدرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو تعميما إداريا يتيح لموظفي القطاع العام مواءمة استراحة الظهر مع وقت صلاة الجمعة.
وبموجب هذا التعميم (رقم 2016/1)، منح الموظفون حق مغادرة أماكن عملهم ظهر الجمعة لأداء الصلاة دون اقتطاع من أجورهم أو إلزامهم بتعويض الوقت لاحقا، استنادا إلى حرية المعتقد المكفولة بالدستور والقوانين.
ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، لتصبح تركيا واحدة من الدول القليلة ذات الغالبية المسلمة التي تعتمد أسبوع عمل غربي (الجمعة يوم عمل عادي) مع توفير تسهيلات لأداء صلاة الجمعة أثناء الدوام.
ورغم نجاح هذا التنظيم نسبيا في القطاع العام، إلا أن التطبيق واجه بعض العقبات، أبرزها شكاوى موظفين من مطالبة إداراتهم بتقديم إثبات خطي عند خروجهم للصلاة، أو إلزامهم بإضافة مدة الصلاة إلى إجمالي ساعات العمل الأسبوعية.
هذه الإشكالات دفعت ولاية إسطنبول أخيرا إلى إصدار تعميم توضيحي شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية بمنح الإجازة للصلاة دون قيود بيروقراطية إضافية. وأكد التعميم أهمية تحقيق توازن بين تمكين الحرية الدينية للموظفين وضمان استمرار سير العمل، بإبقاء عدد كاف من العاملين لتغطية المهام أثناء فترة الصلاة.
مع ذلك، اقتصر تعميم 2016 على الدوائر الحكومية، وبقي موظفو القطاع الخاص خارج نطاق أي إلزام قانوني مماثل، وظلّت استفادة العاملين فيه من فسحة للصلاة رهينة تفاهمات داخلية مع أصحاب العمل أو مبادرات فردية لبعض الشركات التي تمنح مرونة إضافية في وقت الغداء يوم الجمعة.
تباين المواقف
وفي وقت يحظى فيه مقترح إجازة صلاة الجمعة بدعم واضح من الأوساط المحافظة والدينية في تركيا، يقابله تحفظ واعتراض من بعض التيارات العلمانية.
ويأتي تبني حزب “هدى بار” هذا المشروع من منطلق رؤيته الإسلامية المحافظة، بينما لم يصدر عن حلفائه في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أي موقف رافض، بل يُرجح مراقبون أن يصوت نواب التحالف الحاكم لصالح المقترح، انسجاما مع توجهاتهم الرامية إلى تعزيز الهوية الدينية في المجال العام.
في المقابل، يواجه المقترح انتقادات من معارضين علمانيين يعتبرونه تسييسا للدين وخرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم. ويرى بعضهم أن تخصيص إجازة للصلاة قد يميز المسلمين الملتزمين على حساب غير المصلين، أو يفتح الباب لـ”فرز” الموظفين وفق تدينهم.
هذه المخاوف ليست جديدة، إذ سبق أن عبرت عنها أطراف نقابية علمانية عند صدور تعميم 2016، قبل أن يحسم القضاء التركي الجدل برفض دعاوى الإبطال، مؤكدا أن منح استراحة لصلاة الجمعة لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
أما في الشارع التركي، فلا يبدو أن المقترح أثار انقساما شعبيا حادا حتى الآن، ربما لحداثة طرحه. ويرجح مراقبون أن تمر المسألة بهدوء نسبي مقارنة بملفات أكثر جدلا، خاصة أن مواطنين كثيرين ينظرون إليها كخطوة طبيعية تحترم التقاليد الدينية، بينما يبدي آخرون قدرا من الفتور باعتبارها لا تمس احتياجاتهم المباشرة.
في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن فرص إقرار قانون إجازة صلاة الجمعة ترتبط بالتوازنات السياسية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الأغلبية التي يتمتع بها التحالف الحاكم، بدعم من حزب هدى بار صاحب المقترح، تجعل تمرير القانون أمرا واردا.
ويقول للجزيرة نت، إن إقرار هذا التشريع سيمثل خطوة جديدة نحو التوفيق بين هوية الدولة العلمانية وخصوصية الأغلبية المسلمة، على غرار دول أخرى اعتمدت نظم عمل تسمح بمرونة لأداء الشعائر الدينية الأسبوعية.
وعند تعثر المشروع بضغط من المعارضة أو انشغال البرلمان بأولويات أخرى، يرجح تورال، أن يظل موضوع إجازة الجمعة حاضرا في الأجندة الاجتماعية، وقد يطرح مستقبلا بصيغ مختلفة.