إهمال وحرمان.. معاناة المعتقلين الكشميرين في السجون الهندية

إسلام آباد- في ظلمات السجن تختفي معاناة العشرات من السجناء السياسيين في الشطر الهندي من كشمير، الذي تم ضمه “بالقوة” إلى السلطة الهندية في عام 2019.

ويعاني عديد من القيادات والنشطاء بالمقاومة الكشميرية في إقليم جامو وكشمير ظروفا إنسانية قاسية تهدد حياتهم في ظل التشديد عليهم ضمن الإجراءات الهندية في الإقليم. وتشمل معاناتهم الحرمان من الزيارات والإهمال ومنع الكشف الطبي، مما أدى إلى إصابتهم بأمراض خطيرة.

من بين المعتقلين عبد الحميد فياض، أمير الجماعة الإسلامية في جامو وكشمير (الشطر الهندي من كشمير)، الذي يقبع خلف القضبان وسط ظروف صحية غامضة وحرمانه من الاتصال بعائلته.

إدانة باكستانية

ودان أمير الجماعة في كشمير الباكستانية مشتاق أحمد خان -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- الاعتقال “الظالم” لفياض، قائلا إن السلطات الهندية تصر على حرمانه المتعمد من العلاج والرعاية الطبية.

كذلك دانت وزارة الخارجية الباكستانية -يوم الجمعة الماضي- استمرار اعتقال السجناء السياسيين الكشميريين في السجون الهندية، مشيرة إلى القيادي شابير شاه، الذي يعاني سرطان البروستاتا، واستنكرت رفض محكمة هندية الإفراج عنه بكفالة رغم مرضه الذي قالت إنه من الصعب علاجه في “بيئة السجن”.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية بالشطر الباكستاني من كشمير خالد محمود خان -للجزيرة نت- إن هذه الإجراءات المتشددة جاءت مباشرة بعد اعتقال كل القيادات الكشميرية، وعلى رأسهم ياسين ملك وشابير شاه وعبد الحميد فياض، وذلك بعد إلغاء حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحالة الخاصة بكشمير عام 2019.

وأضاف خان أن فياض “وقف بكل قوة ضد القرار الهندي بضم الإقليم، وناشد الشعب الكشميري الوقوف ضد هذا القرار الجائر، الذي بسببه تم القضاء على حركة المقاومة الكشميرية”.

ووفقا له، فإن القادة الكشميريين ممنوعون من الزيارات، ومن بينها الزيارات العائلية، ومن العلاج الطبي ويعانون أوضاعا صحية صعبة، لدرجة أن عددا منهم لا تُعرف ما الأمراض التي أصابتهم. وأشار إلى أن شابير شاه يعاني سرطان البروستاتا، في حين يحتاج عبد الحميد فياض لعملية جراحية عاجلة.

وأوضح أن رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة، حبيبة مفتي، ورئيس تحالف الأحزاب الكشميرية سابقا، مير واعظ عمر فاروق، طالبوا الحكومة الهندية بتوفير العلاج اللازم لفياض.

وأكد أن ما تقوم به السلطات الهندية “بحق القيادات الكشميرية يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، التي يجب أن يحظى بها أي سجين سياسي في العالم”.

دور أساسي

وحسب خالد خان، تمنع الحكومة الهندية الاتصال بشكل كامل بين الكشميريين في الشطرين الهندي والباكستاني، مشيرا إلى أن بعض العائلات في كشمير الهندية يُمنعون من التواصل مع أقاربهم في الشطر الباكستاني، ويعتبر ذلك جريمة.

كما أضاف أن الجماعة الإسلامية في كشمير الباكستانية لا تستطيع التواصل مع نظيرتها في الشطر الهندي، وذلك بعد سيطرة الهند على إقليم جامو وكشمير، وحظر جميع أنشطتها ونشاطات المقاومة الكشميرية حظرا كاملا.

وعن دور الجماعة في المقاومة الكشميرية، قال خالد خان إنه أساسي، لأنها منذ اليوم الأول “لاحتلال” الإقليم لم تعترف بالسيطرة الهندية، وتمارس المقاومة السلمية عبر مدارسها والأنشطة السياسية المختلفة، مشبها دور الجماعة “بدور حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين”.

وحسب خالد خان، كان للجماعة دور واضح في بث الوعي لدى الكشميريين بعدم مشروعية السيطرة الهندية على جامو وكشمير، وطالبت بحق الشعب الكشميري في تقرير المصير والانضمام إلى باكستان أو الهند، و”هذا ما قررته الأمم المتحدة”.

وذكر أن نحو 80% من “الشهداء” والجرحى في الإقليم من الجماعة الإسلامية، واعتبرها أكبر منظمة مقاومة تعمل في جامو وكشمير.

من جهته، قال المحلل السياسي المختص في الشأن الكشميري، خواجة كاشف مير، إن هذه الجماعة لطالما كانت العمود الفقري الأيديولوجي للمقاومة الكشميرية، ولها جذور عميقة في التعليم والرعاية الاجتماعية والتعبئة السياسية، إذ برز من صفوفها قادة مثل سيد علي جيلاني وأشرف سهراي، كما كانت تُدير مئات المدارس والبرامج الاجتماعية قبل حظرها عام 2019.

وأضاف مير -للجزيرة نت- أنه بعد أغسطس/آب 2019، حظرت الهند الجماعة بموجب “قانون مكافحة الإرهاب”، واعتقلت أكثر من 3 آلاف عضو واستولت على أكثر من 200 مؤسسة.

خطوة إستراتيجية

كما يقول مدير قسم الدراسات الهندية بمعهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد، خورام عباس، إن الجماعة الإسلامية، من وجهة النظر الباكستانية، كانت ركيزة أيديولوجية وتعليمية وتنظيمية رئيسية لحركة المقاومة الكشميرية. وقد أكسبتها شبكاتها الشعبية ودعمها لحق تقرير المصير نفوذا بين الشباب والمثقفين.

وأضاف عباس -للجزيرة نت- أن باكستان ترى أن حظر الهند للجماعة وقمع أعضائها محاولة لتفكيك البنية التحتية الاجتماعية والسياسية الداعمة للمقاومة. ومن هذا المنظور، يُعتبر إضعافها خطوة إستراتيجية من جانب نيودلهي لتمزيق التماسك الداخلي للحركة الكشميرية.

ومنذ إعلان السيطرة على جامو وكشمير في أغسطس/آب 2019، اتخذت نيودلهي عديدا من الإجراءات لحظر الجماعات والحركات السياسية الكشميرية الرافضة “للاحتلال” الهندي لكشمير.

في هذا السياق، يقول كاشف مير إن استخدام قانون السلامة العامة، الذي يسمح بالاحتجاز دون محاكمة لمدة تصل إلى عامين، لا يزال أداة قانونية أساسية للقمع. وأوضح أنه في عام 2023 وحده، احتُجز أكثر من 500 كشميري بموجب قانون الأمن العام ونُقلوا إلى سجون هندية بعيدة، مما أدى فعليا إلى عزلهم عن عائلاتهم.

وحسب عباس، ترى باكستان أن التصعيد الأخير للإجراءات الهندية -خاصة منذ الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها في الخامس من أغسطس/آب 2019- جزء من إستراتيجية متعمدة لسحق المقاومة الكشميرية وتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة.

وأضاف أن تزايد العسكرة، وقمع المعارضة، وتقييد الحريات المدنية، وقمع وسائل الإعلام، يهدف إلى إسكات أصوات تقرير المصير، و”لكن ما يحدث هو العكس، إذ زادت هذه الإجراءات من عزم الكشميريين على مقاومة الاحتلال الهندي”.