يواجه النائب المعارض في برلمان ليسوتو وزعيم حركة “الميثاق الباسوتي” تسيفو ليبولو، تهما جنائية على خلفية تصريحات مثيرة للجدل اتهم فيها الملك وحكومته بمنح السيطرة على البلاد للجارة الكبرى، جنوب أفريقيا.
وفي لائحة الاتهام “التحريض على العنف” و”الإدلاء بتصريحات تحريضية”، إثر منشورات ومقابلات إذاعية نُشرت بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2025، تحدث فيها عن اتفاق مزعوم يحوّل ليسوتو إلى “المقاطعة العاشرة ضمن جمهورية جنوب أفريقيا”، بموافقة الملك ليتسي الثالث.
كما يُواجه ليبولو تهما بانتهاك “كرامة العائلة المالكة”، بعد أن أعلن نفسه “الحاكم الأعلى لبلاد باسوتو”، في إشارة إلى الاسم الاستعماري القديم “باسوتولاند”، متجاهلا بذلك وجود الملك ومكانته الدستورية.
وكان ليبولو قد تقدم بمذكرة إلى البرلمان تطالب بإعادة أجزاء من جنوب أفريقيا إلى السيادة الليسوتوية، مستندا إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 1962 يعترف بحق شعب باسوتولاند في تقرير المصير.
وتشمل المناطق المطالبة: ولاية فري ستيت، إضافة إلى أجزاء من الكيب الشمالي، ومبومالانغا، والكيب الشرقي، وكوازولو ناتال، وهي مناطق ذات امتداد تاريخي لشعب الباسوتو قبل أن تخضع لسيطرة القوات الأفريكانية في القرن التاسع عشر.
ورغم مناقشة المذكرة داخل برلمان ليسوتو، ترى حكومة جنوب أفريقيا، أن المقترح يفتقر إلى أي أساس للتنفيذ، مستندة إلى “إعلان القاهرة” الصادر عام 1964، والذي أقرّ فيه قادة أفريقيا المستقلين الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار تجنبا للنزاعات.
وفي تطور متصل، اعتقلت السلطات الجنرال المتقاعد سامويل ماكورو، يوم الجمعة الماضي، للاشتباه بتقديمه معلومات حساسة لليبولو دعماً له.
ولا يزال ليبولو رهن الاحتجاز، في انتظار جلسة النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة في 25 يوليو/تموز الجاري، في وقت أعلن فيه عزمه عرض قضيته لدى البرلمان البريطاني، باعتبار أن المملكة المتحدة هي من منحت بلاده استقلالها عام 1966 دون مراجعة الحدود الاستعمارية.