ألقت إيران -أمس الاثنين- باللوم على الدول الأوروبية في فشل الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها، وذلك قبل محادثات تُعقد الجمعة في إسطنبول مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنّ “الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ” الاتفاق النووي.
وأضاف بقائي “لقد خفّضنا التزاماتنا، بينما تقف الأطراف الأوروبية في موقف المتهم بسبب تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. والأسوأ من ذلك أنها لم تُدن العدوان العسكري للكيان الصهيوني، بل سعت إلى تبريره من خلال اتخاذ بعض المواقف”.
تهديد أوروبي
وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل “آلية الزناد” التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن غيزه إنّه “في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس/آب فإن إعادة فرض عقوبات يظل خيارا” مطروحا بالنسبة إلى الأوروبيين.
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران.
وفي غضون ذلك، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي -عبر اتصال هاتفي- استئناف المحادثات النووية بين طهران من جهة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى في إسطنبول، يوم الجمعة المقبل.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية -ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء- إنّ بلاده تعتزم “لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف”.
وأعلن التلفزيون الإيراني أول أمس استئناف المحادثات النووية مع الأوروبيين بإسطنبول بناء على طلب الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.
غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو أدنى بقليل من نسبة 90% الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3.67%.
وقد سرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الأخيرة مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأمر “خطا أحمر”.
وعقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عُمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران.
لكن قرار الرئيس الأميركي الانضمام إلى إسرائيل بقصف 3 منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.