أخذت إسرائيل خطوة متقدمة في إطار مخططها لضم الضفة الغربية المحتلة بعد تصويت الكنيست وتأييده مشروع قانون يهدف إلى ذلك، كان قد قدمه أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، مما يثير تساؤلات بشأن دلالات الخطوة وتوقيتها.
ولا يعد مشروع هذا القانون نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يعد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة حصرا باتخاذ خطوة ضم الضفة وغور الأردن إلى إسرائيل.
لكن الخطط الإسرائيلية لم تعد خافية على أحد، في ظل تصريحات مسؤولين إسرائيليين بارزين عزمهم “فرض السيادة” على الضفة الغربية، إذ بدأت -وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى- قبل الحرب على غزة عبر حزمة من القرارات والقوانين.
وفي تلك الفترة، شرعت إسرائيل في بناء الأساس القانوني لعملية الضم عبر الاستيطان وقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة، حسب حديث مصطفى لبرنامج “ما وراء الخبر”.
وفي إشارة إلى عملية تحضير الأرضية اللازمة لضم الضفة، أقرت إسرائيل 22 قانونا قبل حرب غزة، وأبرزها قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمالي الضفة، في وقت تعتمد الحكومة الإسرائيلية على “مليشيات استيطانية إرهابية”، للاعتداء يوميا على فلسطينيي الضفة.
وبناء على هذه التطورات، صار اليمين في المرحلة النهائية لضم الضفة بعدما سرّعت الحرب من العملية، معولا على وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وقد يقدم على ذلك “عندما ينتهي من تهجير سكان قطاع غزة” كما يقول مصطفى.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد وصفت تصويت الكنيست على فرض السيادة على الضفة بأنه إجراء باطل لا شرعية له، وأنه يشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية.
ودعت حماس -في بيان- جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة الباطلة ووضع حد لرعونة الاحتلال.
استكمال لإبادة غزة
ويأتي تأييد الكنيست في إطار جزء من عملية ممنهجة واستكمالا لحرب الإبادة على غزة، عبر مجموعة من القوانين والقرارات السابقة وفق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
ويشير البرغوثي إلى قانون القومية الذي أعطى لإسرائيل “حق تقرير مصير فلسطين التاريخية لليهود”، وقانون آخر يمنع قيام دولة فلسطينية وثالث لضم القدس وتهويدها.
وتكرر الحركة الصهيونية “ما فعلته عام 1948 لكن بطريقة مختلفة بهدف ضم كل فلسطين”، إذ تحولت إسرائيل إلى الفاشية، وبددت أي إمكانية لحل وسط مع الشعب الفلسطيني ولا توجد إمكانية لقيام دولة فلسطينية وتمزيق اتفاق أوسلو.
ووفق البرغوثي، فإن ما يحدث استمرار لما قام به ترامب في ولايته الرئاسية الأولى عندما اعترف بضم القدس لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وألغى القنصلية الأميركية التي تتعامل مع الفلسطينيين، مكرسا ضم القدس والجولان في إطار ما عُرف بـ”صفقة القرن”.
من يوقف إسرائيل؟
وفي ظل عدم فرض عقوبات عليها، لا تأبه إسرائيل إلى الموقف الغربي باستثناء الموقف الأميركي، إضافة إلى الموقف العربي الذي تخشاه كثيرا “إذا كان موقفا حازما يرافقه خطوات تنفيذية”، حسب مصطفى.
بدوره، أعرب البرغوثي عن قناعته بعدم جدوى تمسك الغرب بـ”حل الدولتين” في ظل عدم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الإبادة والتجويع والضم والتهويد والاستيطان.
وتفرض هذه التطورات المتلاحقة على الفلسطينيين -حسب البرغوثي- ضرورة إجراء مراجعة شاملة والتخلي عن اتفاق أوسلو الذي وقعت عليه إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 ثم مزقته.
وكذلك وقف كافة أشكال التطبيع مع تل أبيب وقطع العلاقات معها، بعد زوال وهمي “الحل الوسط مع الحركة الصهيونية” و”قيام الولايات المتحدة بدور الوسيط”.