القدس المحتلة- شهدت بلدات عربية داخل الخط الأخضر نهاية الأسبوع تظاهرات واحتجاجات شارك فيها مئات الفلسطينيين في الداخل، استجابة لدعوة “لجنة المتابعة العليا” واللجان الشعبية والقوى السياسية والطلابية.
تأتي هذه المظاهرات في ظل حملة قمعية غير مسبوقة، طالت نحو 3 آلاف من فلسطينيي 48 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضوا لاعتقالات أو تحقيقات أو وجهت لهم لوائح اتهام، إضافة للاعتقالات الإدارية والاعتداءات الجسدية، وتجريم العمل السياسي، في محاولة لإرهاب المجتمع وردعه عن أي نشاط مناهض للحرب.
وتحوّلت مداخل بلدات عربية وشوارعها الرئيسية إلى نقاط احتجاج حملت رسائل ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضد سياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي يتعرض لها الفلسطينيون هناك.
“كسر الخوف”
ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء ولافتات تحمل صور أطفال قضوا جوعا، إلى جانب شعارات تدين الاحتلال وتستنكر استمرار العدوان والحصار، أبرزها: “التجويع جريمة حرب” و”لا للإبادة الجماعية” و”افتحوا المعابر” و”نجوع ونعرى ولكن لا نركع” و”الحرب دمار للإنسانية”.
وفي مشهد رمزي مؤثر، قرع المحتجون الأواني تعبيرا عن الغضب بسبب منع إدخال الغذاء إلى غزة، مرددين هتافات تطالب بإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، وأخرى تندد بسياسات الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في خنق القطاع.
ووَّثقت الجزيرة نت عبر تقرير ميداني أجواء هذه المظاهرات، التي اعتبرت نقطة تحول في مسار الحراك داخل أراضي 48، لا سيما بعد شهور من القمع والملاحقات التي استهدفت كل من عبر عن موقف سياسي أو إنساني تجاه الحرب على غزة.
وتحدث المشاركون عن “محطة كسر الخوف”، واعتبروها انطلاقة ضرورية نحو توسيع رقعة الاحتجاجات وتعزيز صوت الداخل الفلسطيني في وجه السياسات الإسرائيلية القمعية.
ورغم القبضة الأمنية المشددة، يرى منظمو الحراك أن هذا النشاط يشكل خطوة أولى نحو تحرك شعبي أوسع، يعيد إلى فلسطينيي الداخل دورهم التاريخي كجزء لا يتجزأ من النضال الفلسطيني.
وأكد مشاركون للجزيرة نت على أهمية “كسر الصمت”، وخلق أدوات نضال جديدة تتجاوز الخوف، وتُراكم خطوات نضالية على الأرض، نصرة لغزة ورفضا للتمييز والعنصرية والإبادة الجماعية.
وبهذا المشهد، يُفتح باب جديد أمام الداخل الفلسطيني لتثبيت حضوره كقوة حية في مواجهة الحرب الإسرائيلية، وكشريك أصيل بمقاومة مشاريع الإبادة، عبر فعل شعبي منظم يعيد الاعتبار لصوت الجماهير وحقها في التعبير والاحتجاج.
رفض الإبادة والتجويع
يقول رئيس اللجنة الشعبية في مدينة “باقة الغربية” الشيخ خيري إسكندر، إن هذه التحركات والاحتجاجات تأتي “في لحظة فارقة، تعكس كسر حاجز الخوف الذي فرض بالقوة منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، حيث عمدت المؤسسة الإسرائيلية لقمع أي تعبير عن التضامن مع غزة، بالاعتقالات والملاحقات وتكميم الأفواه.
وأوضح أن الموجة الاحتجاجية الراهنة تُمثِّل امتدادا طبيعيا لمسار طويل من النضال الذي خاضه فلسطينيو الداخل منذ النكبة 1948، بوجه سياسات الإقصاء والتهميش ومحاولات محو الهوية الوطنية.
ولفت إلى أن فلسطينيي الداخل، الذين واجهوا لعقود طويلة الحكم العسكري، ومشاريع الأسرلة، وقوانين التمييز العنصري، يجددون اليوم حضورهم السياسي والإنساني برفضهم الصريح لسياسات الحرب والتجويع والإبادة التي تُمارَس بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن أبناء الداخل الفلسطيني دفعوا أثمانا باهظة خلال هذه الحرب، لمجرد تعبيرهم عن مواقف إنسانية ووطنية مناهضة للعدوان، إذ واجهوا حملات قمع واعتقالات وتحريض ممنهج.
وشدد على أن كسر حاجز الخوف يمثل نقطة تحول مفصلية في المشهد، وأنه لا مجال بعد اليوم للصمت أمام مشاهد الموت جوعا، التي تطال الأطفال والنساء في غزة تحت حصار خانق وعدوان مستمر.
سياسي وميداني
من جهته، قال الناطق باسم مؤسسة “أنصار الحق” للإغاثة، مآب غنايم، إن الحراك الشعبي لفلسطينيي 48 ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، لكنه وُوجه بقمع شديد من المؤسسة الإسرائيلية التي عملت على ترسيخ حالة من الخوف والترهيب ومنعت أي تعبير جماعي عن التضامن.
غير أن هذه الحالة -بحسب غنايم- تحطمت تحت وقع مشاهد الإبادة والتجويع التي تبث على الهواء مباشرة، وتكشف حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة، مبينا أن كسر حاجز الخوف تجلى بشكل واضح بأول حراك وحدوي وقطري شامل لفلسطينيي الداخل، الرافض لحرب الإبادة والتجويع.
وأوضح أن هذا التحرك جاء أيضا في لحظة سياسية فارقة، حيث بات واضحا للمجتمع الدولي أن الحرب على غزة فقدت مبرراتها المعلنة، ولم تعد وسيلة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، بل أداة يستخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضمان بقائه السياسي في سدة الحكم.
وأكد غنايم أن الفلسطينيين بالداخل تجاوزوا مرحلة الصمت، وخرجوا للتعبير عن صوت غزة، وشدد على أنه وبحكم موقعهم الجغرافي، سيكونون في الخط الأمامي لدعم غزة، سياسيا وميدانيا، عندما يفتح المجال لتقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية.
انتقاد للصمت
ووجه رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في أراضي الـ 48، أحمد ملحم، انتقادات لاذعة لبعض الأنظمة العربية والإسلامية، واتهمها بالتخاذل والصمت في مواجهة ما وصفه بـ”حرب الإبادة والتجويع” التي تمارس ضد قطاع غزة.
وأعرب عن استغرابه من غياب أي ضغط دبلوماسي جاد على إسرائيل لوقف العدوان، رغم المشاهد الصادمة التي تتوالى يوميا من القطاع، والتي توثق كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد أن مواقف بعض الحكومات العربية لا تعبر عن نبض شعوبها، التي تبدي تضامنا واسعا مع غزة، مشددا على أن الصمت الرسمي والتواطؤ الإقليمي يطيل أمد المعاناة، ويمنح غطاء سياسيا لاستمرار الحرب.
ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي حقيقي، يجسد الحد الأدنى من المسؤولية تجاه شعب يُذبح جوعا وترتكب بحقه جرائم جماعية على مرأى ومسمع من العالم، مشيرا إلى أن أبناء الداخل الفلسطيني دفعوا ثمنا باهظا في مقابل تعبيرهم عن مواقفهم الإنسانية المناهضة للعدوان على غزة.
وختم مؤكدا أن هذا الحراك الشعبي لن يتوقف، وسيواصل تصعيده وتوسيع رقعته، حتى تتوقف حرب الإبادة والتجويع، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك الفوري لوقف “الجريمة الإنسانية المتواصلة”.