عاد الهدوء تدريجيا إلى أنغولا خلال الساعات الأخيرة، بعد انحسار الاضطرابات العنيفة التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، وسط جدل متصاعد حول أسلوب تعامل السلطات مع موجة الاحتجاجات التي اندلعت عقب قرار رفع أسعار الوقود.
وفي خطاب متلفز، دافع الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عن أداء حكومته وأشاد بجهود الشرطة، رغم مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا واعتقال أكثر من 1200 خلال المواجهات.
في الأثناء، أعلن جهاز التحقيقات الجنائية الأنغولي عن توقيف رودريغو لوسيانو كاتيمبا، نائب رئيس “التحالف الجديد لسائقي سيارات الأجرة”، بتهم تشمل التحريض على العنف والتمرد والترويج للجريمة والإرهاب.
ويُشتبه في ضلوع كاتيمبا في تنظيم إضراب سائقي سيارات الأجرة الذي تحوّل إلى احتجاجات واسعة تخللتها أعمال شغب ونهب في عدة مدن، أبرزها العاصمة لواندا.
خطاب رئاسي يدافع عن الشرطة
عبّر الرئيس لورينسو في خطابه عن تعازيه لأسر الضحايا، مندّدا بما وصفه بـ”أعمال إجرامية ارتكبها مواطنون غير مسؤولين، تم التلاعب بهم من قبل جهات خارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. وأضاف “لا يمكننا أن نتحمل المزيد من الألم والفقدان في صفوف الأنغوليين”.
ورغم إشادته بأداء الشرطة والقضاء والعاملين في القطاع الصحي، أقر الرئيس بوجود “مشكلات اجتماعية كثيرة لا تزال بحاجة إلى حلول”، مؤكدا أن الدولة “تبذل قصارى جهدها” لتسريع التنمية وخلق فرص العمل.
ورغم ذلك، لم يتطرق مباشرة إلى السبب الأساسي للاحتجاجات، وهو قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الماضي، وأثار غضبا واسعا في بلد يعاني من مستويات فقر مرتفعة رغم ثرواته النفطية.
انتقادات حقوقية وغضب شعبي
وحمّلت منظمات حقوقية محلية وأحزاب معارضة قوات الأمن مسؤولية سقوط الضحايا، معتبرة أن أعمال النهب تعكس “الجوع والفقر المدقع الذي يعاني منه غالبية الأنغوليين”. وأضافت في بيان مشترك “الغضب الشعبي مشروع، لكنه لا يبرر قتل مدنيين عزل”.
من جانبه، أكد وزير الداخلية مانويل هوميم أن الوضع الأمني في البلاد “مستقر وتحت السيطرة”، رغم استمرار التوتر في بعض المناطق.