انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أوضاع السجون في لبنان، وقالت إنها تدهورت بشكل خطير وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ورأت المنظمة أن الاكتظاظ هو القاعدة، وأشارت إلى تدني مستوى الرعاية الصحية، في حين أن تقاعس الحكومة عن دفع الفواتير المستحقة يهدد الإمدادات الغذائية للسجون.
وحسب المنظمة، فإن نحو 80% من السجناء في لبنان موقوفون احتياطيا، أي قبل المحاكمة، وفقا لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال.
ويفترض أن يستوعب سجن رومية قرب بيروت (أكبر سجون لبنان) 1200 سجين، لكنه يضم حاليا نحو 4 آلاف، وفقا لنقابة المحامين في بيروت.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء لبنان 4760، لكنها تستوعب حاليا نحو 8502 شخص، 1094 فقط منهم محكومون، وفقا لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون.
واعترفت قوى الأمن الداخلي، في ردها على رسالة سابقة لهيومن رايتس ووتش، بأن معظم السجون الأخرى المنتشرة في المحافظات “كسجني زحلة وطرابلس وسجون النساء في بعبدا وبربر خازن وغيرها تشهد أيضا اكتظاظا بأعداد السجناء والسجينات يفوق قدرتها الاستيعابية”.
وقالت قوى الأمن إن الأسباب تشمل زيادة معدلات الجريمة، وبطء إجراءات المحاكمة التي تؤخر الإفراج، وعجز عديد من السجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم عن دفع الرسوم المطلوبة للإفراج عنهم.
ويشير المصدر ذاته إلى أن الاكتظاظ في سجون لبنان وصل إلى مستويات خطيرة و”أدى إلى تردي الأوضاع الإنسانية والظروف الحياتية المعيشية والخدماتية والصحية والغذائية والأمنية”.
وقالت عائلات السجناء في مقابلات مع هيومن رايتس ووتش إن الطعام الذي يمنح للنزلاء غير كاف ورديء النوعية لدرجة أنه غالبا ما يكون غير صالح للاستهلاك.
وقالت والدة سجين في سجن رومية “إنه طعام تعافه حتى الكلاب”. وقالت والدة سجين آخر: “في الماضي، كانوا يجلبون 4 طناجر كبيرة من البرغل لـ500 سجين، والآن يجلبون طنجرة واحدة فقط”.