أظهر مسح أمس الأربعاء أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس/آب الحالي مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” -في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة، الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات- إن القراءة انخفضت إلى 50.4 نقطة في أغسطس/آب الجاري من 52 في يوليو/تموز الماضي؛ وهو ما يشكل أكبر تراجع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وبينما جاءت قراءة أغسطس/آب الحالي معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي، فإنها أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة والخدمات أيضا.
وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن بيانات أمس الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
وسجل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط الماضي، إذ سجل قراءة 51 نقطة في أغسطس/آب الحالي. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر، وسجل 47 نقطة منخفضا من 49 نقطة في يوليو/تموز المنصرم؛ لينكمش للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت البيانات الصادرة أمس أسوأ من المتوقع؛ إذ تنبأ خبراء اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- بأن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 نقطة، ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3 نقطة.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” إن وصول أنشطة الأعمال قرب نقطة الجمود في أغسطس/آب “يزيد الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث”.
وأضاف أن المسح يظهر أن وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت الآن، بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع.
وشكل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيرا على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات.
وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في 6 أشهر، إذ هبطت القراءة إلى 49.2 نقطة من 51 نقطة في الشهر السابق.
انكماش الاقتصاد البريطاني
في بريطانيا، شهد اقتصاد البلاد أكبر انكماش له في أغسطس/آب منذ مطلع العام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، في حين بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.
وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لهذا المؤشر الرئيسي الصادر أمس الأربعاء عن “إس أند بي غلوبل”. وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.
وقال التقرير إن الشركات تشهد انخفاضا في الطلبيات، و”تعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر”.
ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة 14 مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.
وتزامن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تباطؤ أوسع نطاقا في باقي أوروبا، حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادرة أمس الأربعاء إلى تزايد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.