ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا قضائيا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية يشتبه في مشاركتهم في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024.
ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن مصادر مقربة من الملف قولها إن النيابة الوطنية قررت أيضا التحقيق في تهم التواطؤ بجرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضا
list of 2 items
جندي احتياط إسرائيلي: سدي تيمان معسكر تعذيب سادي للفلسطينيين
طفل غزي لتايمز: “الطعام الذي كانت أمي ستحضره لنا تضرج بدمائها”
end of list
وتابعت تلك المصادر أن قرار فتح التحقيق من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب مؤرخ في 21 مايو/أيار الماضي، ويستهدف وقائع يقال إنها حدثت عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم (كيرم شالوم).
تحول إلى معبر تجاري
ومعبر نيتسانا هو معبر بري رئيسي بين إسرائيل ومصر عبر سيناء افتتح عام 1982 لنقل البضائع، واستخدم في السنوات الأولى لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لحركة المركبات والمسافرين، لكنه تحول إلى معبر تجاري.
أما معبر كرم أبو سالم أو “كيرم شالوم” -كما يطلق عليه الإسرائيليون- فهو معبر تجاري صغير يقع في النقطة الحدودية الثلاثية بين قطاع غزة ومصر وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل، ويبعد نحو 4 كيلومترات من رفح، ويخضع تسييره للتنسيق المشترك بين مصر وإسرائيل.
إعلان
وذكرت “لو باريزيان” أن فتح هذا التحقيق من طرف واحدة من أهم هيئات التحقيق في فرنسا جاء عقب شكوى مع طلب بالادعاء المدني قُدّمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (يو جيه إف بي) وضحية فرنسية من أصل فلسطيني.
وأضافت أن الطرفين نددا بـ”تنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، خصوصا من خلال منع مرور الشاحنات عند المعابر الحدودية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية”.
وقالت محاميتا المدعين ديميا طهراوي وماريون لافوج في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن راضيتان جدا عن هذا القرار الذي يتماشى تماما مع الأدلة الواقعية والقانونية المقدمة من الأطراف المدنية، وننتظر لنرى ما إذا كانت متابعة التحقيق ستبقى على المستوى نفسه من الاتساق”.
وتابعت المحاميتان أن “الفترة الزمنية المعنية” -أي الفترة التي جرت فيها الوقائع التي يستهدفها التحقيق- “تعود إلى يناير/كانون الثاني 2024 في وقت لم يكن أحد يريد سماع كلمة إبادة جماعية”.
وبحسب الصحيفة، تستهدف الشكوى بالادعاء المدني بتهم التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية شخصيات تُقدَّم على أنها تحمل الجنسية الفرنسية من جمعيات مؤيدة لإسرائيل مثل “إسرائيل إلى الأبد” و”تزاف-9″.
شكوى ثانية
وتزامنت هذه الدعوى مع تقديم جدة فرنسية اليوم الجمعة شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية.
وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق.
إعلان
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتابعت وقتها أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
الموت جوعا
وأمس الخميس، أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن مزيدا من التصعيد في الصراع بغزة قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة.
وذكر البرنامج أن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية من حيث الكمية وأنواع الإمدادات.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، وسط صور وتقارير عن ضحايا أطفال قضوا نتيجة نقص الغذاء.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.