شهدت مالي خلال الأيام الماضية موجة اعتقالات واسعة طالت عشرات العسكريين، وسط أنباء عن محاولة انقلاب تستهدف المجلس العسكري الحاكم، في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية وتنامي الانتقادات الموجهة للنفوذ الروسي في البلاد.
وأفادت مصادر أمنية وسياسية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات المالية أوقفت ما لا يقل عن 20 عسكريا خلال 3 أيام على خلفية شبهات بمحاولة “زعزعة مؤسسات الدولة”.
وأكد مصدر أمني أن “الاعتقالات مرتبطة بمحاولة لزعزعة الاستقرار”، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين قد يتجاوز الـ20.
وفي السياق ذاته، كشف عضو في المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة التي أنشأتها السلطة العسكرية) أن عدد المعتقلين قد يصل إلى 50 -جميعهم من العسكريين- متهمون بالسعي إلى “الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم”.
تململ داخل المؤسسة العسكرية
ويرى الباحث في علم الاجتماع عمر مايغا أن هذه التطورات تعكس “صعوبة سيطرة العسكريين على الوضع”، مشيرا إلى وجود “تململ داخل صفوف الجيش”، خصوصا في ظل ما وصفه بـ”تمييز في التعامل مع المرتزقة الروس على حساب العسكريين الماليين”.
غياب الرواية الرسمية
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت لم تُصدر فيه السلطات المالية أي بيان رسمي يوضح ملابسات القضية أو عدد الموقوفين، مما يزيد حالة الغموض التي تكتنف المشهدين السياسي والأمني في البلاد.
يُذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مالي وصل إلى السلطة عبر انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، وسط انتقادات محلية ودولية لطريقة إدارة المرحلة الانتقالية، وتزايد الاعتماد على المرتزقة الروس في مواجهة الجماعات المسلحة.