انتقد كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوست فلاديمير كارامورزا ازدواجية المعايير التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع الدكتاتوريين، فبينما تحاول اعتقال الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، تواصل دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وحذر المقال من عواقب استرضاء الديكتاتوريين، مشيرا إلى فشل اتفاقية ميونخ التي أبرمتها أوروبا مع الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938، بهدف وضع حد دبلوماسي له.
وشدد الكاتب على أن القوة والمبادئ الحازمة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الدكتاتوريون، وأن مكافأة المعتدين لا تؤدي إلى السلام، وهو ما أثبته تجرؤ بوتين طوال 25 عاما من تعامل الغرب معه.
وتابع بالتحذير من أن التاريخ أثبت مرارا وتكرارا أن منح المعتدين امتيازات أو قبولهم في النظام الدولي من دون مساءلة يضعف الأمن العالمي ويشجعهم على العدوان.
بين دكتاتوريين
وأوضح كارامورزا أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا صارما من النظام الفنزويلي، ووصفته بأنه “فاسد وغير شرعي”، ولكنها في الوقت نفسه استقبلت بوتين بصدر رحب، و”أعادت تأهيله” دوليا رغم جرائمه وحروبه العدوانية.
وأشاد المقال بمعاملة ترامب الصارمة للرئيس الفنزويلي الذي اعتمد -حسب الكاتب- طوال فترة حكمه على القمع الوحشي للمظاهرات والاحتيال الانتخابي الفاضح.
لكن المشكلة الأساسية -وفق المقال- تكمن في ازدواجية المعايير، إذ إن الإدارة الأميركية التي تنتقد مادورو تخطط أيضا لاستضافة “الدكتاتور الروسي” في قمة بألاسكا لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية، من دون أي مشاركة رسمية لأوكرانيا، مما يثير المخاوف من احتمال منح أراضٍ أوكرانية لروسيا من دون مقابل.
وأوضح الكاتب -الذي كان مسجونا في روسيا من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2024 بسبب انتقاده الحرب على أوكرانيا- أن تعامل ترامب مع بوتين يعطيه شرعية دولية، وهو ما يمنحه جرأة إضافية لتصعيد مطالبه في أوكرانيا.
وأكد كارامورزا أن مكافآت الغرب السياسية والاقتصادية لبوتين، من زيارات رسمية إلى مشاريع خطوط الغاز، لم توقف زحف الجيش الروسي في كييف، مما يثبت أن القوة والمبادئ الحازمة وحدها هي اللغة الوحيدة التي يفهمها “المعتدون”، سواء في كراكاس أو موسكو.
وخلص الكاتب إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الدكتاتوريين يجب أن تكون قائمة على معايير موحدة وثابتة، مشيرا إلى أن أي تنازل أمام روسيا أو أي دولة أخرى سيقوّض مصداقية الإدارة الأميركية، ويضعف قدرتها على فرض الديمقراطية وحقوق الإنسان.