بين بطء الإعمار وغياب التمويل.. دير الزور تئن تحت ركام الحرب

دير الزورـ لا تزال محافظة دير الزور السورية غارقة في ركام الحرب، فرغم مرور أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تختفي من المشهد حتى الآن عمليات إعادة الإعمار في المحافظة، وسط انقسام سياسي وعسكري وغياب خارطة خطط التمويل الدولية.

وتبحث المحافظة عن فرصة للنهوض من واقعها المأساوي الماثل في الدمار الهائل الذي خلفته سنوات الحرب وسط غياب كبير للخدمات، رغم الجهود البسيطة التي تبذل على المستوى المحلي.

ويرى مراقبون أن دير الزور تحتاج في ظل هذا الوضع إلى خطة مركزية واضحة، وتنسيق فعال بين القوى المسيطرة، إضافة إلى الضمانات الأمنية والخدمية التي من شأنها تشجيع السكان على العودة إلى مناطقهم المدمرة.

دمار يرهق المدينة

وتؤكد بيانات رسمية صادرة عن مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC) أن حجم الدمار في ريف المحافظة بلغ نحو 13 ألف منزل متضرر جزئيا، و2900 منزل مدمر كليا.

أما في مدينة دير الزور فتشير تقديرات محلية إلى أن نسبة الدمار تقدر بنحو 85%، وتشمل هذه النسبة البنى التحتية والمدارس والمنشآت الصحية، والخدمية.

ويشير مدير مكتب تنسيق العمل الإنساني في المحافظة بسام المصلوخ إلى أن 35% من مدارس المدينة مدمرة كليا، فمن أصل 607 مدارس لا تزال 254 مدرسة غير جاهزة.

وأضاف المصلوخ في حديثه للجزيرة نت أن عدد الأسر العائدة إلى دير الزور يقدر بأكثر من 10 آلاف أسرة، فيما يقدر عدد السكان الحالي في عموم المحافظة بنحو 700 ألف نسمة. ورغم هذه الأرقام، يؤكد المصلوخ أن حضور المنظمات الدولية ما يزال ضعيفا للغاية، ولا توجد مشاريع حقيقية على الأرض.

محدودية الخدمات

ولا تقتصر إعادة الإعمار على المباني والجسور، بل تشمل إعادة الحياة الى المرافق والخدمات التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، ويؤكد عضو المكتب التنفيذي المختص بالإسكان والخدمات في محافظة دير الزور محي العلي أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الاتصالات لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة.

ففي مجال توفير الكهرباء، تم تركيب بعض المحولات ومد خطوط جديدة، بعد وصول جزء بسيط من المعدات إلى المحافظة، كما تم جمع أعمدة ومحولات في محاولة لاستخدامها في القرى المتضررة، ورغم ذلك، لا تزال الكهرباء غير كافية، إذ تزود دير الزور اليوم بـ55 ميغاواط/ساعة فقط.

وجهزت بعض شوارع الأحياء بالإنارة بشكل جزئي، وبمبادرات من الأهالي والبلديات والمجالس المحلية، التي تشرف أيضا على خدمات أخرى كالصرف الصحي، لكنها تعاني من محدودية الموارد.

والحال نفسه بالنسبة لمحطات المياه التي تشهد ضعفا شديدا في الأداء بسبب نقص الإمكانيات، وتم تأهيل عدد محدود فقط منها، ولا تزال معظم المناطق تعاني من عدم توفر مياه نظيفة بشكل مستمر.

ويشير العلي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الأحياء تحصل على الكهرباء وبالتالي تتوفر فيها المياه، بينما أحياء أخرى لا تصلها الكهرباء إطلاقا.

ومن جانب آخر تم التعاقد مع بعض المنظمات لإزالة الأنقاض وتنفيذ مشاريع صرف صحي، لكن الاستجابة بطيئة جدا، بحسب العلي، مما يزيد من شكاوى السكان وعدم رضاهم عن وتيرة العمل.

ويوضح المسؤول المحلي أن الوضع في الطرقات سيئ، ويضطر السكان لاستخدام وسائل بديلة للتنقل في ظل تعثر إعادة تأهيل الجسور والطرق.

خطة إعادة الإعمار

وتؤكد المحافظة أن لديها خطة متكاملة لإعادة الإعمار تقوم على مرحلتين أولاهما تأهيل البنية التحتية وتقوم عبر 10 فرق هندسية لإزالة الأنقاض، أعقبتها فرق مختصة لتقييم المباني وتحديد ما هو صالح للسكن، وما يمكن ترميمه، وما يجب هدمه.

وتشارك في تنفيذ هذه الخطة البلديات مع الهلال الأحمر ومكتب تنسيق العمل الإنساني ومؤسسات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.

أما المرحلة الثانية فتقوم على التوسع العمراني حيث يعمل المكتب التنفيذي بالتعاون مع مكتب التخطيط والإحصاء على وضع مخططات توسعة عمرانية، وتم توقيع عقود مشاريع منها عقد مع منظمة برنامج التطوير في الأمم المتحدة لإزالة 75 ألف طن من الأنقاض.

ورغم توقيع العقود، يؤكد محي العلي أن التنفيذ يعاني من بطء شديد، بسبب التعقيدات القانونية والإدارية التي تحكم عمل المنظمات الدولية، مثل تأخر البدء بالمشاريع لما بعد الانتهاء من المناقصات، والتي تستغرق أحيانا شهرين أو أكثر.

عوائق في وجه الإعمار

وإلى جانب التعقيدات الاقتصادية واللوجستية وقلة الاستثمار يواجه ملف إعادة الإعمار معضلة في تداخل مناطق السيطرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ففي حديثه للجزيرة نت يؤكد المهندس المكلف بتسيير الوحدات الإدارية في المحافظة عبد العزيز عبد العزيز أن عدم استعداد “قسد” للتنسيق يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ مشاريع الإعمار، ويعرقل كافة المشاريع الحيوية، ويخلق حالة من عدم الاستقرار والتردد لدى السكان في العودة أو الاستثمار.

ويشرح عبد العزيز ذلك بعدة نقاط:

• استهداف فنيين يعملون على إعادة تشغيل الجسور بين ضفتي الفرات عبر القنص، مما أوقف العمل نهائيا، وأجبر الأهالي على استخدام العبارات النهرية التي تسبب حوادث غرق وكلفة مادية عالية.
• تخريب محطات المياه في الميادين والدوير نتيجة استهدافها من قوات “قسد”.
• حملات اعتقال تطول موظفين حكوميين في حال كانوا مقيمين بمناطق سيطرة “قسد”.

ويؤكد عبد العزيز أن إحجام قسد عن التنسيق يعرقل كافة المشاريع الحيوية، ويخلق حالة من عدم الاستقرار والتردد لدى السكان في العودة أو الاستثمار.