اعتبر محللون إسرائيليون أن استمرار وزراء وصحفيين يمينيين في الهجوم على رئيس الأركان إيال زامير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا تقويض ممنهج من حكومة بنيامين نتنياهو لنظام الحكم والجيش والشرطة ووسائل الإعلام في إسرائيل.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يقدّر زامير، لكنه يثق في قرارات المستوى السياسي، مؤكدا أن على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومة وإن لم يفعل “فإن عليه الذهاب إلى البيت”.
وبشأن الهجوم على زامير، أعربت مقدمة البرامج السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية لوسي أهريش عن قناعتها بأنه يحدث بمعرفة رئيس الوزراء، مشيرة إلى تصريحات نتنياهو السابقة التي قال فيها إنه “جاء زمن زامير، وقد اخترتك مرتين لكن لم تُعيّن”.
ويؤكد رئيس قسم علم النفس في الجامعة العبرية عيران هلفرين ما ذهبت إليه أهريش، مشددا على أن ما يجري يراد له “حرف النقاش والأنظار عن الحرب في قطاع غزة والأسرى المحتجزين”.
وحسب هلفرين، فإن الحكومة الحالية لا تملك أي حلول للتحديات التي يجب أن تتعامل معها.
لكن محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية دانا فايس استبعدت إقالة زامير من منصبه، إذ لن تجد حكومة نتنياهو من سيُلقى عليه اللوم “إن لم تجرِ العملية في مدينة غزة مثلما يجب”.
بدوره، قال يايا بينك -وهو من قادة الاحتجاجات في إسرائيل- إن وزراء الاتصالات والقضاء والجيش يعملون بكل جهدهم كوزراء لتقويض الإعلام وحكم القانون والجيش والشرطة، مؤكدا أنهم يرون أنفسهم “الدولة وليس الشعب”.
وقبل يومين، أكد زامير أن نتنياهو يسعى إلى إقصائه من منصبه بعد أن رفض خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وهو ما أثار خلافا متصاعدا بينه وبين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على القطاع.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، و”لن يضع الجيش في أيدي نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس” الذي رفض بدوره التصديق على قائمة تعيينات في الجيش أعدها زامير.
ووصفت مصادر عسكرية لصحيفة يديعوت أحرونوت ما يحدث بأنه “ابتزاز سياسي للجيش خلال الحرب”، مشيرة إلى أن هذه الأزمة “تقوض الانسجام بين القيادة السياسية والعسكرية في لحظة حساسة ميدانيا وإستراتيجيا”.