في تصعيد دموي جديد، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصا في سلسلة هجمات شنّها مسلحون يُعرفون محليا بـ”قطاع الطرق”، استهدفت مسجدا وعدة قرى في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا، في حين وصفته مصادر محلية بأنه “عملية انتقامية” جاءت عقب اشتباكات مع الجيش النيجيري.
وبحسب تقرير أمني اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، بدأ الهجوم فجر الثلاثاء في بلدة أونغوار مانتاو بمنطقة مالومفاشي، حيث اقتحم المسلحون المسجد أثناء أداء صلاة الفجر، وأطلقوا النار عشوائيا على المصلين قبل أن يفرّوا من المكان.
تصاعد الحصيلة وتوسّع رقعة الهجوم
في البداية، أشار تقرير الخبراء إلى مقتل 13 شخصا، لكن نائبا محليا يُدعى أمينو إبراهيم أعلن لاحقا أمام برلمان الولاية أن عدد القتلى في المسجد ارتفع إلى 30، مضيفا أن المسلحين أضرموا النار في منازل سكان قرى مجاورة، مما أدى إلى مقتل 20 آخرين في بلدات مثل أونغوار يار ماي دابو، وماكيرا، وبورديغاو.
كما أفاد النائب بأن المسلحين اختطفوا عددا من السكان خلال الهجمات المتفرقة، وسط ضعف واضح في أداء قوات الدفاع المحلية التي أُنشئت لدعم الأمن في المناطق الريفية.
اتفاقات سلام على الورق
يأتي الهجوم رغم سلسلة من اتفاقات “السلام” التي أبرمتها السلطات المحلية مع الجماعات المسلحة في عدة ولايات شمالية، بما فيها كاتسينا، وتنص على وقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم التعرض لهم.
ويُعرف عن هذه الجماعات استغلالها للهدن المؤقتة لتأسيس قواعد خلفية في المناطق التي تشملها الاتفاقات، بينما تواصل شنّ هجمات على مناطق أخرى خارجة عن نطاق التفاهمات، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التفاهمات وفعالية تطبيقها.
صراع على الأرض وعنف منظم
تعود جذور أزمة “قطاع الطرق” في نيجيريا إلى صراعات طويلة بين الرعاة والمزارعين حول الأراضي والموارد المائية، تحوّلت لاحقًا إلى أنشطة إجرامية منظمة تشمل سرقة المواشي، وفرض أتاوات على المزارعين، وعمليات اختطاف مقابل فدية.
وتُعد المناطق الريفية في شمال نيجيريا بيئة مثالية لتمدد هذه الجماعات، بفعل غياب شبه تام للدولة، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مما يجعل السكان عرضة للعنف والانتهاكات المتكررة، في ظل عجز واضح للسلطات عن فرض الأمن أو تقديم حلول مستدامة.