كشفت تقارير أن شركة بريطانية مسجلة في قلب لندن استُخدمت كواجهة من قبل الاستخبارات الروسية لتنفيذ هجمات سيبرانية وحملات تضليل إعلامي، مما أثار انتقادات واسعة بشأن ضعف الرقابة على تسجيل الشركات في المملكة المتحدة.
وقال الكاتب كاهال ميلمو في تقرير نشرته صحيفة “آي بيبر” البريطانية، إن التقارير كشفت أن أجهزة الاستخبارات الروسية استخدمت شركة بريطانية مقرها أحد أبرز المواقع السياحية في لندن لشن حملة حرب سيبرانية تتضمن نصب فخاخ للروس الراغبين في القتال من أجل أوكرانيا.
وسيكون هذا الكشف محرجا للغاية للمملكة المتحدة، ليس فقط بسبب الانتقادات التي تكشف عن “تراخٍ” في لوائح الشركات، لأن الأمر استلزم فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي -وليس بريطانيا– لوقف عمليات الكرملين السرية.
فقبل أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، تأسست شركة تكنولوجيا تُدعى “ستارك إندستريز سوليوشنز المحدودة” في مبنى الشركات، بعنوان مسجل في كوفنت غاردن.
وقدمت الشركة خدمات استضافة مواقع إلكترونية تتيح لعملائها نشر مواقع إلكترونية من أي مكان في العالم بأقل من 6 جنيهات إسترلينية (نحو 8 دولارات) شهريا. ووفقا للخبراء، فإن وجود ستارك إندستريز في لندن سمح لأطراف ثالثة مرتبطة بالكرملين باستخدام خدمات الشركة للمساعدة في إخفاء أصولها وتزويدها بغطاء من المصداقية.
وأفاد الكاتب بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة ستارك إندستريز وأصحابها في مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أن عملاءها خلال السنوات الثلاث الماضية شملوا “جهات فاعلة مختلفة ترعاها الدولة الروسية أو تابعة لها” والتي تم تنفيذ “أنشطتها المزعزعة للاستقرار”، بما في ذلك الهجمات السيبرانية و”التلاعب المنسق بالمعلومات”، من خلال الشركة البريطانية.
وأُسست شركة ستارك إندستريز وأُديرت على يد شقيقين من أقطاب التكنولوجيا، هما إيفان ويوري نيكوليتي المنحدران من ترانسنيستريا، وهي منطقة منشقة عن مولدوفا يُديرها انفصاليون موالون لروسيا وتعتمد بشكل كبير على دعم موسكو، وقد جذبت شركتهما أعمالا كبيرة من جهات خفية في الحكومة الروسية كانت عازمة على إحداث فوضى رقمية.
وعلى الرغم من عدم وجود موظفين لديها في المملكة المتحدة، وأصولها التي تقل عن 25 ألف جنيه إسترليني، فإن الشركة استطاعت استخدام عنوان بريدي للظهور كشركة بريطانية، واعدة بنشر مواقع عملائها على الإنترنت في غضون 30 دقيقة فقط.
ونقل الكاتب عن خبراء الأمن السيبراني أن روسيا استخدمت شركة ستارك إندستريز كمركز خارجي لإستراتيجية “الحرب الهجينة” خلال حربها على أوكرانيا، مما مكّن أجهزة استخبارات الكرملين ومقاوليها من إخفاء مصدر أعمالهم العدائية.
وعندما زارت صحيفة “آي بيبر” العنوان الذي تستخدمه شركة ستارك إندستريز، تبيّن أنها شركة خدمات مكتبية تقع على بُعد أمتار قليلة من شوارع التسوق المزدحمة ومعالم كوفنت غاردن، وتقدم الشركة مكتبا مسجلا أو خدمة “صندوق بريد” تتيح للمستخدمين استيفاء الشرط القانوني للشركات المسجلة في المملكة المتحدة بالحصول على عنوان على الأراضي البريطانية.
وبفضل موقعها “المرموق”، قدمت ستارك إندستريز مجموعة من إمكانيات استضافة المواقع الإلكترونية، والتي تضمنت ما تسمى بخدمات “البروكسي” التي تسمح للعملاء بإخفاء مواقعهم واستخدامهم للإنترنت عن التدقيق الخارجي.
تصيد احتيالي للمعارضين
وأفادت بعض المصادر بأن الأنشطة التي يُزعم أنها مدعومة من خوادم شركة “ستارك” تشمل حملة “تصيد احتيالي” لكشف المعارضين المحتملين لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال إنشاء نسخ مزيفة من مواقع إلكترونية تديرها مجموعات شبه عسكرية أوكرانية لتجنيد الروس الراغبين في الانضمام إلى الحرب إلى جانب كييف.
وتشمل الوحدات المستهدفة “فيلق حرية روسيا”، وهي وحدة تطوعية من المواطنين الروس الذين يقاتلون ضمن القوات المسلحة الأوكرانية، و”فيلق المتطوعين الروس”، وهي جماعة شبه عسكرية يمينية متطرفة متمركزة في أوكرانيا.
وصُنفت كلتا المنظمتين من قبل موسكو على أنهما “منظمات إرهابية”، مما يعني أن مجرد تبادل الرسائل مع ممثليهما في أوكرانيا أو روسيا يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وتعد هذه المواقع المزيفة جزءًا من حملة اعتقالات أوسع نطاقا شنّتها أجهزة استخبارات الكرملين بقيادة جهاز الأمن الفدرالي الروسي، والتي أوقعت عشرات الروس، بعضهم في سن الـ15.
وأوضح الكاتب أن وجود مثل هذه الشركة في وسط لندن أثار شكاوى بأن نظام تسجيل الشركات في المملكة المتحدة عرضة للانتهاكات الصارخة.
وصرحت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بأن “اللوائح المتساهلة والتدقيق غير الكافي” للأفراد الذين يسجلون شركات بريطانية يسمحان بحدوث “انتهاكات جسيمة”، بما في ذلك انتهاكات قوانين العقوبات.
وبحسب مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية بيتر فرانكنتال، فإن المملكة المتحدة تخاطر بأن تظل ملاذا آمنا لمن يستخدمون هياكل الشركات للاستفادة من الإفلات من العقاب والانتهاكات إلى أن تُسد هذه الثغرات.
ورفضت هيئة تسجيل الشركات الإفصاح عما إذا كانت قد حققت مع شركة ستارك إندستريز أو اتخذت أي إجراء ضدها، وبينما تظهر ستارك إندستريز في سجلات عقوبات الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، إلا أنها غير مُدرجة في أي من قوائم العقوبات البريطانية.
وصرحت هيئة تسجيل الشركات بأنها تعمل مع الحكومة وهيئات إنفاذ القانون “لتحديد الجرائم الاقتصادية وتعطيلها”، وأنها ستتخذ خطوات لشطب الشركات التي استند تأسيسها إلى معلومات كاذبة أو مضللة.
ولكن بدلا من مواجهة إجراءات إنفاذ من السلطات البريطانية، تقوم شركة ستارك إندستريز بتصفية نفسها طواعية، وقد قدّم يوري نيكوليتي -المُدرج حاليا على أنه مالك الشركة- طلبا الشهر الماضي لشطبها من سجل المملكة المتحدة، مما يعني أنها ستُغلق أبوابها بنهاية هذا الشهر.
التضليل والاضطراب
ولفت الكاتب إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تُظهر أن شركة ستارك إندستريز ومالكيها “يدعمون” فعليا جهود الكرملين لبث التضليل والاضطراب في جميع أنحاء أوروبا.
وينص قرار الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على أن “ستارك تُمكّن أنشطة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التلاعب المُنسّق بالمعلومات والتدخل والهجمات الإلكترونية من خلال تقديم خدمات تهدف إلى إخفاء هذه الأنشطة عن أجهزة إنفاذ القانون والأمن الأوروبية”.
ويصف قرار الحظر الأخوين نيكوليتي بأنهما “يدعمان إجراءات حكومة الاتحاد الروسي التي تُهدد الديمقراطية والاستقرار أو الأمن” داخل الاتحاد وخارجه، بحكم قيادتهما للشركة.
ونقل الكاتب عن أرتيم تامويان -وهو مواطن روسي غادر البلاد في عام 2019 ويدير الآن منصة تحقيق سيبراني- أن هناك سببا بسيطا يدفع أجهزة الاستخبارات الروسية إلى اعتبار خدمات شركة مسجلة في المملكة المتحدة مفيدة؛ حيث لا يريدون ربط ما يفعلونه بروسيا. لذا، يحتاجون إلى بنية تحتية في أوروبا لإدارة عملياتهم حول العالم. من الأسهل بكثير القيام بشيء كهذا مع كيان قانوني أوروبي أو بريطاني مقارنة بكيان قانوني روسي.
وبدأت السلطات البريطانية بتشديد القواعد المتعلقة بتسجيل الشركات، سواء من داخل المملكة المتحدة أو خارجها، لكن النشطاء يُجادلون بضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من إساءة استخدام النظام.
وختم الكاتب تقريره بأنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات البريطانية قد حققت مع شركة ستارك إندستريز بعد إدراجها ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار من هذا العام، وقال مصدر في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إنه لا يستطيع التعليق على “التصنيفات المستقبلية المحتملة”.