النيجر تشدد إجراءاتها وتقيد التأشيرات لمواطني دول أوروبية

أعلنت السلطات النيجرية عن تشديد قواعد دخول وإقامة الأجانب، مع فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطني 5 دول أوروبية، في إطار إصلاحات تهدف إلى ضبط حركة الهجرة وحماية المصالح الوطنية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إن سفارات النيجر في جنيف وأنقرة وموسكو أصبحت الجهات الوحيدة المخولة بمنح تأشيرات الدخول لمواطني كل من إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

وتظل سفارة النيجر في بروكسل مختصة فقط بمنح التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.

خلفية قانونية وتشريعية

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تطبيق مرسوم صادر عن المجلس الوطني لحماية الوطن بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2025، والذي يهدف إلى تنظيم دخول وإقامة وتنقّل غير المواطنين داخل البلاد.

وينص المرسوم على ضرورة امتلاك الأجنبي وثيقة سفر أو تصريح إقامة ساري المفعول، ويُلزم بالحصول على بطاقة إقامة بعد مرور 3 أشهر من دخوله البلاد.

كما يشترط الحصول على ترخيص خاص لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية.

ويُفرّق النص القانوني بين فئتين من غير المواطنين، هما “غير المهاجرين” مثل الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية والمسافرين العابرين، و”المهاجرين” وهم بقية الأفراد، مع تحديد الوثائق المطلوبة لكل فئة.

ويضمن القانون حرية التنقل إلا في حالات تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، ويجيز ترحيل الأجانب وفق إجراءات إدارية مشددة، باستثناء الحالات التي قد تُعرّضهم للخطر في بلد الترحيل.

سياق دبلوماسي متوتر

وفي تصريح رسمي، دعا رئيس قسم الامتيازات والحصانات الدبلوماسية بكاري ياو سانغاري إلى التطبيق الفوري والصارم لهذه الإجراءات، مؤكدا أنها تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى ضبط تدفق المهاجرين وحماية السيادة الوطنية، في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية مع بعض الدول الغربية.

تشديد أوروبي مقابل في سياق التوترات الدبلوماسية

وعلى الجانب الأوروبي، تبنّت دول الاتحاد منذ مطلع عام 2025 سياسة أكثر صرامة في منح تأشيرات شنغن، حيث باتت الطلبات تُقيّم وفق معايير أكثر انتقائية، مع إعطاء الأولوية لتجديد التأشيرات والرحلات المهنية.

أما المتقدمون لأول مرة -خصوصا لأغراض سياحية- فقد يواجهون نسب رفض أعلى.

ومن المنتظر أن يدخل نظام الدخول والخروج الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام الجاري، وهو نظام رقمي يهدف إلى مراقبة حركة المسافرين عبر الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، ويشمل جميع المسافرين، سواء كانوا ملزمين بالتأشيرة أم لا، مما قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على مواطني الدول الأفريقية، بما في ذلك النيجر.