قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكار إن السعودية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في بلاده خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة.
وأوضح كاكار -خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد- أن الاستثمارات السعودية ستركز على قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات تأتي “جزءا من مساع حكومية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان لإنعاش اقتصاد في البلاد”.
وأشار إلى أن قيمة الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في باكستان تبلغ نحو 6 تريليونات دولار.
ولم يحدد رئيس الوزراء الباكستاني طبيعة الاستثمارات، لكن شركة باريك غولد ومقرها في كندا، قالت الشهر الماضي إنها منفتحة على ضم صندوق الثروة السعودي إلى قائمة شركائها للاستثمار في منجم ريكو ديك للذهب والنحاس الواقع غربي باكستان.
وتمر باكستان بأزمة اقتصادية خانقة، ومؤخرا ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على خطة إنقاذ، لكن الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام آباد أسعار البنزين والكهرباء، مما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة أمس الجمعة، وجاء معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو/تموز الماضي، مما يبعث على الارتياح.
وأغلقت المحلات التجارية السبت الماضي على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبيا مع اقتراب الانتخابات العامة.
وقال رئيس نقابة التجار أجمل هاشمي، “الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يُحتمل.. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددا على موائدهم”. ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان.
وقال كاكار الجمعة الماضية إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه “لا يوجد خيار آخر”. وأضاف أن “اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدي سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق”.
وفي أغسطس/آب، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11%، كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وتوصل صندوق النقد الدولي قبل شهرين إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.