هل مات القانون الدولي في غزة؟ المفكر الفرنسي جيروم هورتو يكشف أزمة المساءلة الدولية
باريس – يطرح الكتاب الجديد للباحث والمفكر الفرنسي جيروم هورتو، “هل مات القانون الدولي في غزة؟”، سؤالاً جوهرياً حول فعالية القانون الدولي في ظل الحروب المعاصرة، مستخدماً غزة كمرآة لأزمة بنيوية أعمق. يتساءل هورتو، في حوار حصري مع الجزيرة نت، عن مدى قدرة المنظومة القانونية الدولية على مساءلة القوى النافذة، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
يشير هورتو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس دوفين، إلى أن القانون الدولي، الذي يفترض أن يكون درعاً لحماية الإنسان، أصبح أحياناً أداة تحكمها الديناميات الخفية للهيمنة والسياسة. ويكشف كتابه عن التناقض الصارخ بين المبادئ القانونية والواقع السياسي الصلب، مما يضع القانون الدولي أمام اختبار وجودي.
سطوة القوة وهشاشة النص
يؤكد جيروم هورتو أن عنوان كتابه “هل مات القانون الدولي في غزة؟” يحمل صبغة درامية تهدف إلى استفزاز العقل السائد. ويرى أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في نصوص القانون الدولي ذاتها، بل في الدول، وتحديداً القوى الكبرى التي تتعمد تجاهله أو التنصل من التزاماتها. ويصف هورتو هذه الظاهرة بـ”متلازمة الهشاشة التكوينية” للبنية القانونية الدولية.
ويوضح أن القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالحرب والسلام، صيغ في عالم تهيمن عليه الدول القومية ذات السيادة. هذا الأخير يمكن أن يمنح بعض الأنظمة ذريعة لانتهاك جوانب أخرى من المنظومة القانونية بدعوى “السيادة المقدسة”. والأخطر من ذلك، يظل تنفيذ قرارات العدالة الجنائية الدولية مرهوناً، في نهاية المطاف، بحسن نية الدول واستعدادها السياسي للالتزام.
لكن السياق الخاص للحرب “في غزة” – أو ما يفضله هورتو تسميته الحرب “ضد غزة” – يطرح إشكالية غير مسبوقة. وعلى الرغم من أن القانون الدولي ظل يُنتهك بانتظام فيما يخص فلسطين، إلا أن هذه المرة هي الأولى التي يحشد فيها قطاع واسع من الفاعلين الدوليين توصيف “جريمة الإبادة الجماعية” في مواجهة إسرائيل بهذا الشكل الجدي. والأكثر إثارة للقلق، هو أن هذا الاتهام، بدلاً من أن يُحدث صدمة أخلاقية ويقظة ضمير في العواصم الغربية، قوبل بموجة عاتية من نزع الشرعية والمحاربة، بل ووصل الأمر إلى تجريم التوصيف نفسه في بعض الأحيان. إننا هنا لا نشهد مجرد محاولة للالتفاف على القانون الجنائي الدولي، بل نمر بلحظة إنكار تام وصريح لجوهر العدالة، وهو ما يضع المنظومة الدولية برمتها أمام اختبار وجودي.
سقوط “الدرع” الإنساني
يشير هورتو إلى أن القانون الدولي الإنساني، الذي يؤطر حقوق وواجبات الأطراف المتحاربة ويحمي الضحايا والمدنيين والجنود الخارجين عن سياق القتال، تعرض لانتهاكات صارخة وواسعة النطاق في غزة. وقد عكف الباحث على حصر وقراءة عشرات التقارير الصادرة عن منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية حقوقية، بالإضافة إلى الوثائق الأممية الصادرة عن لجنة التحقيق المستقلة والمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي. وتصف هذه النصوص مجتمعة وضعاً كارثياً يتيح توثيق حجم الجرائم المرتكبة في الوقت الفعلي وبدقة مذهلة.
ويضيف هورتو أن ما يحدث في غزة يتجاوز مجرد خرق القواعد؛ ففي كل زاوية من زوايا هذا الصراع، تم سحق مبادئ إدارة الحرب، وعلى رأسها مبدآ “الحيطة” و”التناسب”. لقد تخطى الإمعان في استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال، أي ذريعة للضرورة العسكرية، ليتحول الأمر إلى نمط من العنف المفرط. ورغم أن هذه الحالة من الانتهاكات ليست حكراً على غزة تاريخياً، إلا أنها اكتسبت هناك خطورة استثنائية من حيث الكثافة والمنهجية. وما يزيد المشهد تعقيداً هو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع الأهداف واستهدافها، وهي من الخصوصيات التقنية لهذه الحرب التي جعلت من القتل عملية آلية باردة، مما عمّق الفجوة بين جوهر القانون الإنساني والواقع الميداني الدموي.
عدالة عاجزة أم ملاحقة مؤجلة؟
يقر جيروم هورتو بأنه بعد مرور أكثر من عامين على هذه الحرب، لم تنجح الهيئات القضائية الدولية في منع وقوع الجرائم الدولية في غزة. فمحكمة العدل الدولية، التي بادرت جنوب أفريقيا باللجوء إليها منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت بالفعل ثلاثة أوامر خلال عام 2024، كان أبرزها قرار 26 يناير/كانون الثاني الذي قضى باتخاذ تدابير تحفظية ضد إسرائيل. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، كان لزاماً على إسرائيل بذل كل جهد ممكن لمنع وقوع هذه الجريمة، غير أنها آثرت تجاهل القرار تماماً، ولم تمارس أي من الدول الحليفة لها ضغطاً حقيقياً في هذا الاتجاه.
ومع ذلك، فإن نقطة التحول اللافتة تأتي مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لمذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ورغم أن هذه المذكرات لم تُترجم حتى اللحظة إلى اعتقال فعلي، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعد بإمكانهما التحرك في أصقاع العالم بذات الخفة والسهولة السابقتين. بالإضافة إلى ذلك، تستقبل المحكمة الجنائية الدولية بانتظام “بلاغات” ضد جنود وقادة عسكريين مزدوجي الجنسية، وحتى قادة دول وشركات بتهمة التواطؤ في جريمة الإبادة. ويظل السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الملفات ستفضي في القريب إلى مذكرات توقيف جديدة، أو ربما تقود يوماً ما إلى محاكمات علنية تكسر جدار الإفلات من العقاب.
استقلال القضاء أمام “الفيتو” السياسي
يؤكد هورتو أنه لا ينبغي التقليل من شأن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فكل واحدة منهما تمثل ثقلاً قانونياً مغايراً. فمحكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945، تضطلع بمهمة جوهرية وهي تسوية النزاعات بين الدول، وقد كان لأوامرها الأخيرة ضد إسرائيل صدى عالمي واسع. ولا يقتصر دورها على النزاعات، بل يمتد لإصدار آراء استشارية وازنة؛ ولعل أبرزها ما صدر في 19 يوليو/تموز 2024، حين أكدت المحكمة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووجوب الانسحاب منها، مع مطالبة الدول الأعضاء بالامتناع عن الاعتراف بشرعية هذا الوضع.
أما فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، فإن مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق شخصيات بمستوى فلاديمير بوتين ثم بنيامين نتنياهو لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل هزت أركان الاستقرار السياسي الدولي. وهي تتعرض حالياً لهجمات مباشرة وشرسة من قبل الإدارة الأمريكية، التي —لحسن الحظ في هذا السياق— ليست طرفاً موقّعاً على نظام روما الأساسي. ويرى هورتو أن هذه الضغوط لا تنذر بموت المحكمة، بل على العكس تماماً، تُبرهن على قدرتها الحقيقية على إزعاج منظومة الإفلات من العقاب، وإن كان لا يغفل عن نقاط الضعف البنيوية التي يعاني منها نظام المحكمة الجنائية. ففي النهاية، تظل هذه المؤسسات رهينة موازين القوى السياسية بين الدول الكبرى، وإمكاناتها على المناورة محدودة ومحاصرة بطبيعة تكوينها التي تجعل من السياسة والقانون توأمين ملتصقين يصعب فصلهما تماماً في ساحات القضاء الدولي.
القانون كأداة للمقاومة والمعرفة
يدعو جيروم هورتو إلى التحرر من المفهوم النفعي الضيق للقانون الدولي، الذي يختزل فاعليته فقط في عدد الجرائم التي منعت أو الإجراءات العقابية المتخذة. ويرى أن آثار القانون الدولي أعمق وأشمل؛ فهي تمتلك بعداً رمزياً حاسماً في عصر الحروب الهجينة. فعندما يتخذ رئيس وزراء مثل بيدرو سانشيز موقفاً مدافعاً عن القانون الدولي في حرب غزة، ويقرر وقف إمدادات الأسلحة، فإنه يحوّل النص القانوني إلى فعل سياسي عملي. علاوة على ذلك، يمثل القانون الدولي أداة سيادية للمعرفة؛ فهو يمنح الخبراء والحقوقيين لغة مشتركة تمكنهم من توصيف وتحليل أفعال الحرب وتصنيف الجرائم.
ويؤكد هورتو أن وجود “اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948” هو ما يفسر اليوم نجاح هذا المفهوم في ملاحقة الجرائم المرتكبة في القطاع. وأخيراً، يظل القانون يمتلك قدرة عقابية، وإن كانت مؤجلة؛ فمرتكبو الجرائم يظلون ملاحقين قضائياً مدى الحياة، كون الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم، مما يترك بصمة دائمة على حياة الأفراد والدول مهما طال زمن الإفلات من العقاب.
التزام المثقف وغضب الباحث
يصف جيروم هورتو توجهه بأنه مزيج من اتباع التقاليد النقدية للعلوم الاجتماعية الفرنسية، موظفاً مناهج التاريخ وعلم الاجتماع في تفكيك الظاهرة السياسية، مع الالتزام الأخلاقي كإنسان ومواطن. فقد كان شغفه دوماً منصباً على عمليات التغيير والتحرر، سواء في بولندا أو تونس. إن اهتمامه بغزة والقانون الدولي نابع من شعور عميق بالاستياء من الظلم الذي يرزح تحته الفلسطينيون، ومن محاولات تبرير “الرد الإسرائيلي” بوحشية تتعارض تماماً مع مفهوم الحرب العادلة. إنه انحياز للمنهج العلمي في كشف الحقيقة، والتزام أخلاقي برفض القبح والظلم.
ازدواجية المعايير
يشير هورتو إلى أن القانون الدولي يمتلك خصوصية تميزه؛ فهو نتاج لعلاقات القوة لكنه ليس مجرد مرآة عاكسة لها. فحتى وإن سعت القوى الكبرى لتوظيفه، إلا أننا نشهد اليوم قدرة الدول المتوسطة، والمجتمع المدني، وشبكات المحامين الناشطين، على استغلال ثغرات هذا القانون لتحويله إلى مورد للمقاومة. وما لجوء جنوب أفريقيا أو نيكاراغوا إلى القضاء الدولي إلا دليل على أن القانون يمكن أن يصبح أداة في يد من لا يملكون جيوشاً جرارة، مما يحوله من أداة للهيمنة إلى مورد مشترك للمطالبة بالعدالة.
وعن صعود الشعبوية واليمين المتطرف، يرى هورتو أن هذا التحول يضعف منظومة الالتزامات المشتركة لصالح منطق القوة الصرفة، وإن كانت بعض الدول لا تزال تتمسك بالقانون الدولي كمورد سياسي أخير لمنع الانهيار الكامل للنظام العالمي. وتبرز الأزمات المعاصرة، في نظر هورتو، فجوة عميقة بين الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والممارسة الفعلية. فالقوى الكبرى تتنافس في تناقضاتها، بينما تتقلب القوى المتوسطة حسب مصالحها اللحظية. لكن الإشكالية الكبرى تكمن في الديمقراطيات الغربية التي يُفترض أن تحترم حقوق الإنسان كجزء من هويتها؛ لذا فإن غياب العقوبات عن إسرائيل، رغم جسامة التهم الموجهة إليها، يظل أمراً صادماً يضرب شرعية النموذج الديمقراطي في مقتل.
انكسار الروح النقدية
يعبر هورتو عن أسفه لاستجابة رؤساء الجامعات في أوروبا بصمت مريب حيال الجرائم في غزة، في حين سارعوا لإدانة الحرب في أوكرانيا. لقد تُركت مسؤولية التحرك لقلة من الطلاب الذين واجهوا التهميش والوصم بتهم مثل “معاداة السامية” أو “الإخلال بالنظام العام”، لعرقلة أي نقد لإسرائيل. ويضيف أن تحول الجامعات إلى أماكن للتحضير لسوق العمل والتمهين، حيث طغى الطلب على التخصص الوظيفي على حساب تربية المواطنة والروح النقدية، يجعلنا بحاجة ملحة لاستعادة الجامعة كفضاء للتنشئة السياسية والسعي وراء الحقيقة والعدالة، بدلاً من كونها مجرد محطات تقنية صامتة أمام الكوارث الإنسانية.