كشفت منظمة العمل الدولية، في تقرير عالمي جديد صدر يوم 29 أبريل 2026، عن واقع مروع في أسواق العمل حول العالم، حيث تُودي المخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل بحياة أكثر من 840 ألف شخص سنوياً. يسلط هذا التقرير الضوء على كلفة إنسانية واقتصادية باهظة، مرتبطة بشكل مباشر بصحة العاملين النفسية والجسدية.
يشير التقرير، المعنون “بيئة العمل النفسية والاجتماعية: تطورات عالمية ومسارات للتحرك”، إلى أن عوامل مثل ساعات العمل الطويلة، وانعدام الأمان الوظيفي، وارتفاع متطلبات العمل، بالإضافة إلى التنمر والتحرش في أماكن العمل، باتت من المسببات الرئيسية لأمراض خطيرة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية، وصولاً إلى الانتحار.
بيئة العمل.. الخطر غير المرئي
يؤكد التقرير أن الخطر في بيئة العمل لم يعد يقتصر على الحوادث المهنية التقليدية أو الإصابات الجسدية، بل امتد ليشمل جوانب أعمق تتعلق بتصميم العمل نفسه، وطرق تنظيمه وإدارته.
تعرّف منظمة العمل الدولية “البيئة النفسية والاجتماعية للعمل” بأنها مجموعة العناصر المتصلة بطبيعة الوظيفة، وأساليب الإدارة المتبعة، والعلاقات السائدة داخل المؤسسة، والسياسات والإجراءات المنظمة للعمل. كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على صحة العاملين ورفاهيتهم، وتنقسم إلى ثلاثة مستويات رئيسية مترابطة:
أولا: طبيعة الوظيفة نفسها
تنبع المخاطر النفسية والاجتماعية من صميم العمل، وتشمل طبيعة تصميم الوظيفة وما تتضمنه من مهام يومية. من أبرز الجوانب المؤثرة حجم المسؤوليات، ومدى توافق المهام مع مهارات العامل، وتوافر الموارد اللازمة، بالإضافة إلى تصميم المهام بطريقة تمنحها معنى وتنوعاً، والاستفادة الفعالة من مهارات العامل.
ثانيا: طريقة تنظيم العمل وإدارته
تلعب طريقة إدارة العمل دورًا حاسمًا في تحديد مستوى الضغط النفسي الذي يتعرض له الموظفون. يشمل ذلك وضوح الأدوار، وتحديد التوقعات، ومستوى الاستقلالية الممنوح للعامل، وحجم عبء العمل، وسرعة الإنجاز المطلوبة، ومدى الدعم والإشراف الذي يتلقاه الموظف.
ثالثا: السياسات العامة داخل المؤسسة
تشكل السياسات المؤسسية الإطار العام الذي ينظم بيئة العمل وقواعدها، وتأثيرها على العاملين. ومن بين هذه السياسات أنظمة التوظيف، وساعات العمل، وآليات إدارة التغيير، والرقابة الرقمية على الموظفين، وأنظمة التقييم والمكافآت، وسياسات السلامة المهنية، والإجراءات الخاصة بمنع العنف والتحرش، وآليات التشاور وإشراك العاملين في القرارات.
خسارة صحية واقتصادية
لا تقتصر آثار المخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل على الجانب الإنساني، إذ تُقدر منظمة العمل الدولية أن هذه الضغوط تؤدي إلى خسارة نحو 45 مليون سنة من الحياة الصحية سنوياً. هذا المقياس يعكس سنوات العمر التي تُفقد بسبب المرض أو الإعاقة أو الوفاة المبكرة.
اقتصاديًا، تترجم هذه الخسائر إلى عبء مالي ثقيل، يقدر بنحو 1.37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً. ينتج هذا العبء عن انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتراجع الأداء المؤسسي، وزيادة حالات الغياب عن العمل.
كيف وصلت المنظمة إلى رقم 840 ألف وفاة؟
اعتمد تقدير منظمة العمل الدولية لعدد الوفيات على تحليل انتشار خمسة مخاطر رئيسية في بيئات العمل عالمياً: ضغط العمل المرتفع مع ضعف السيطرة على المهام، واختلال التوازن بين الجهد المبذول والمكافأة، وانعدام الأمان الوظيفي، وساعات العمل الطويلة، والتنمر والتحرش في مكان العمل. ربطت المنظمة هذه العوامل بأبحاث علمية تثبت علاقتها بأمراض مثل أمراض القلب، والسكتات الدماغية، والاكتئاب، والقلق، والانتحار، مستندة إلى بيانات منظمة الصحة العالمية ودراسات حول العبء العالمي للمرض.
تحولات سوق العمل.. مخاطر جديدة
تعمل التحولات الكبرى في عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد، على إعادة تشكيل البيئة النفسية والاجتماعية للعمل بصورة متسارعة. ورغم ما قد تقدمه من مرونة، فإنها قد تخلق أيضًا ضغوطًا نفسية جديدة، مثل المراقبة الرقمية، وغموض الحدود بين الحياة الشخصية والعمل، والقلق المرتبط بعدم الاستقرار المهني.
تشدد منال عزي، المسؤولة عن سياسات السلامة المهنية في منظمة العمل الدولية، على أن المخاطر النفسية والاجتماعية أصبحت تحديًا رئيسيًا في عالم العمل الحديث. وتضيف أن تحسين بيئة العمل النفسية ليس مجرد رفاه وظيفي، بل هو شرط أساسي لحماية صحة العاملين وتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
ما وراء الأرقام
خلف رقم 840 ألف وفاة سنوياً، تكمن قصص أفراد يعانون في صمت داخل أماكن عملهم. فالأعداد تعكس واقع موظفين منهكين من ساعات العمل الطويلة، وآخرين يعيشون تحت ضغط دائم خوفًا من فقدان وظائفهم، أو يتعرضون لبيئة عمل سامة تؤثر على صحتهم.
في ظل سعي المؤسسات لزيادة الكفاءة وتعظيم الأرباح، يذكر تقرير منظمة العمل الدولية بحقيقة أن بيئة العمل غير الصحية لا تقتل الشغف فحسب، بل قد تودي بحياة الأفراد.
من المتوقع أن تستمر منظمة العمل الدولية في مراقبة اتجاهات المخاطر النفسية والاجتماعية في بيئات العمل، مع التركيز على تطوير أدوات وقائية مستندة إلى الأدلة العلمية. يبقى التحدي الأكبر في كيفية ترجمة هذه التوصيات إلى سياسات وإجراءات عملية على مستوى الحكومات والمؤسسات، خاصة مع استمرار التحولات السريعة في طبيعة العمل.