انخفضت التجارة العالمية بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 3 سنوات، حسب المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، التي تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية، يؤثر سلبا في الطلب العالمي على السلع.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن المكتب الهولندي أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 3.2% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ الأشهر الأولى لوباء كورونا في أغسطس/آب 2020.
وتأتي هذ الأرقام، في أعقاب انكماش بنسبة 2.4% خلال يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يضيف إلى الأدلة التي تشير إلى أن النمو العالمي يتباطأ، حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن التحول في أحجام الصادرات كان واسع النطاق، حيث أبلغت معظم دول العالم عن انخفاض أحجام التجارة في شهر يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أن الصين (أكبر مصدر للسلع في العالم)، سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 1.5%، بينما سجلت منطقة اليورو انكماشا بنسبة 2.5%، في حين سجلت الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 0.6%. وتشير التقديرات إلى أن التجارة العالمية ستظل ضعيفة في الأشهر المقبلة.
وأشار مؤشر مديري المشتريات العالمي الذي يتتبع طلبات التصدير الجديدة، إلى انكماش حاد في شهري أغسطس/آب الماضي، وسبتمبر/أيلول الحالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. ويتوقع الاقتصاديون أن تكون أحجام صادرات منطقة اليورو ثابتة خلال العام، بعد توقع توسع بنسبة 2% في بداية العام.
وفي حين أنه من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة، فمن غير المرجح أن تخفض البنوك المركزية تكاليف الاقتراض، حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على احتواء ضغوط الأسعار الأساسية.
وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، سلّطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -ومقرها باريس- الضوء على كيف أدّت القيود التجارية إلى الحد من مبيعات الصادرات منذ 2018.
وأفاد البنك المركزي الصيني -أيضا- بأن الإنتاج الصناعي العالمي انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعا بالانخفاضات الحادة في الإنتاج في اليابان ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.