طهران– يأمل الشارع الإيراني أن يشهد اقتصاد بلاده انفراجا بعد إتمام صفقة تحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج. بينما ينقسم الخبراء حول إذا ما كانت هذه الأموال ستترك أثرا ملموسا في اقتصاد البلاد بشكل عام وحياة المواطن بشكل خاص. واعتبر البنك المركزي الإيراني أن تحرير موارد إيران من النقد الأجنبي سوف يقلل معدلات التضخم.
نقل أصول إيرانية إلى قطر
وأعلنت كوريا الجنوبية في 18 سبتمبر/أيلول الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية بوساطة قطرية على تبادل السجناء.
وكانت هذه الأموال قد جمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الـ6 في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل السلع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية مثل الغذاء والدواء.
وعن مدى تأثير الإفراج عن هذه المليارات في الاقتصاد الإيراني، قال الخبير الاقتصادي بيمان مولوي إن هذا المبلغ مؤثر، وإنه يكفي لشراء 70 طائرة إيرباص من نوع A330.
وفي السياق، أضاف مولوي في حديثه للجزيرة نت أن إيران بسبب العقوبات فقدت إيرادات كان بإمكانها أن تجنيها خلال الأعوام الـ12 الماضية من النفط بحجم 420 مليار دولار.
ويعتقد مولوي أن هذا المبلغ سيؤثر لفترة محدودة على استقرار سعر العملة والتضخم.
وعن أنباء بشأن تحرير 10 مليارات أخرى قريبا من الأموال الإيرانية المجمدة، يرى مولوي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة على عدم إغضاب إيران قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام القادم، وهو ما قد يُترجم بتحرير أموال إيرانية أخرى.
العلاقات مع العالم
ومن جانب آخر، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد باقري بنابي إنه لا يرى في الإفراج عن المليارات الـ6 ذلك التأثير الكبير على الاقتصاد الإيراني. وأوضح للجزيرة نت أن على الحكومة أن تركز على الدبلوماسية الاقتصادية وتعديل سياساتها التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد.
ويضيف أن تحسين العلاقات مع دول الجوار بدون تحسين العلاقات مع دول العالم لا يكفي. وتابع أن هذه المبالغ بمثابة “مسكّن ومهدئ وليست علاجا حقيقيا”، مؤكدا أن العلاج الحقيقي طويل المدى يتحقق من خلال الاستثمار في البنى التحتية.
وبدوره، يقول أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه إن 6 مليارات دولار ليست مبلغا كبيرا مقابل الناتج المحلي الإجمالي وعائدات النقد الأجنبي في إيران، مستبعدا أن يكون لها تأثير كبير.
سعر العملة والتضخم
ويوضح أفقه في حديثه للجزيرة نت أن هذه المليارات الـ6 لن تدخل إيران على شكل دولار أو يورو، وإنما ستبقى في البنوك القطرية ويسمح لإيران أن تتصرف فيها لتلبية بعض احتياجاتها وبإشراف أميركي.
ويرى أن هذا المبلغ سيمنح الريال الإيراني نوعا من الاستقرار أمام الدولار لفترة محددة. ولا يعتقد أن يؤثر هذا الأمر على الاقتصاد الإيراني بشكل عام أو يوقف تصاعد التضخم.
وأوضح أن البنك المركزي الآن يحاول السيطرة على التضخم من خلال تقليص حجم السيولة في السوق الإيرانية، وأن هذه المليارات في أحسن الأحوال ستتمكن من تثبيت نسبة التضخم لمدة قصيرة فقط، وذلك لأن المبلغ ليس كبيرا بالإضافة إلى أنه ليس بيد إيران بشكل مباشر.
وبين أفقه أن هذه المليارات الـ6 لن توفر فرص عمل ولن تخفض أسعار السلع ولن تزيد الرواتب، ومن ثم فلن يلمس المواطن تأثيرا مباشرا.