أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وأكد أن هناك مباحثات تجرى لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني، بما لا يعرض العراق لأي إشكالات تتعلق بخرق العقوبات والاتفاقات.
وقال إن “البنك المركزي سيصل إلى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة، لاسيما أن جزءا منها يتم عن طريق المقايضة”، مشيرا إلى أن “اتفاقا حصل على تسوية الديون المترتبة على العراق من واردات الغاز الإيراني بطريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ”.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت في يوليو/تموز الماضي العراق استثناء لمدة 120 يوما لسداد مدفوعات لإيران تتعلق بوارداته من الكهرباء.
وبموجب هذا الاستثناء ستُودع الدفعات في حسابات بنوك غير عراقية، على أن يكون التصرف في هذه الأموال مقيدا وخاضعا للموافقة الأميركية.
وكانت إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو/تموز الماضي، نتيجة عدم تسديد بغداد مدفوعات متأخرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات أطول.
وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 37 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حاليا.
ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق أزمة متواصلة، رغم إنفاق الحكومة نحو 80 مليار دولار خلال الـ20 سنة الماضية.
ووسط اعتماد كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من طهران.
وفشلت بغداد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فمعظم الغاز المصاحب لإنتاج النفط يتم حرقه، مما يجعلها تتكبد 12 مليار دولار سنويا.
ووفقا للبنك الدولي، يعد العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، إذ حرق أكثر من 17 مليار متر مكعب عام 2020.