ينتظر أن يناقش البنك وصندوق النقد الدوليان إصلاح مؤسستيهما خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في مراكش المغربية الأسبوع المقبل.
وتسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعيا لتحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تكافح لسداد الديون المتراكمة عليها.
وسيكون اجتماع المؤسستين الدوليتين في المغرب الأول من نوعه في القارة الأفريقية منذ نصف قرن، وسيركّز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد.
إصلاح الحصص
يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.
وأشارت الولايات المتحدة -التي تحظى بحقوق تصويت أعلى وقادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق- إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.
وتسعى دول مثل الصين والهند إلى زيادة حصتيهما المالية وبالتالي زيادة حصتيهما التصويتية في صندوق النقد الدولي بما يعكس حجميهما في الاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة لا تبدي قبولا لذلك.
كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي أنهكها وباء كورونا وحرب أوكرانيا.
وقد يدرس الصندوق أيضا إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك التي توجد في أفريقيا جنوب الصحراء.
ويقدّر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الـ7 المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فقط.
أزمة ديون
وبينما يسعى البنك وصندوق النقد الدوليان إلى إعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول العديد من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.
وخلال اجتماعات المؤسستين في أبريل/نيسان الماضي، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن نحو 15% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة “45% إضافية اقتربت من ذلك”.
وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون “لا تزال واسعة الانتشار”.