قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، اليوم الخميس، في تصريحات معدة سلفًا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، أن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
ومن المتوقع أن تناقش يلين وغيرها من كبار المسؤولين الاقتصاديين من مجموعة السبع هذه المسألة والوضع الإنساني في غزة خلال قمتهم في ستريسا، إيطاليا، والتي تبدأ اليوم الخميس.
وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته أول يوليو/تموز المقبل يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني العملة الإسرائيلية الشيكل، ويعتمد على البنوك الإسرائيلية في معالجة المعاملات.
استمرار العلاقات
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت أن “تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب 8 مليارات دولار سنويًا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين”.
وأضافت أن حجب إسرائيل العوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضًا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت: “أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني، وأعتقد أن ذلك (سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها”.
وفبراير/شباط الماضي، كتبت يلين رسالة إلى نتنياهو تحثه فيها على زيادة المشاركة التجارية مع الضفة الغربية، معتبرة أن القيام بذلك مهم لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن فصل البنوك الفلسطينية عن إسرائيل سيقطعها بشكل أساسي عن النظام المصرفي العالمي ويشل الاقتصاد الفلسطيني.