قالت سلطة النقد الفلسطينية، وهي المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، إن إسرائيل تستهدف القطاع المالي في فلسطين، ضمن خطة لحصار الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك، في بيان لسلطة النقد صدر اليوم الخميس، بعد ساعات من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي محلا للصرافة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأضافت أن “الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني”.
وقالت إنها ترفض “أية ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وآخرها اقتحام محلات للصرافة في مدينة البيرة، الليلة الماضية”.
وجددت التأكيد أن “جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى”.
وتابعت أنها تعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة.
وفجر اليوم الخميس، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم محلا للصرافة في رام الله وصادر ممتلكاته.
وأعلن الجيش عبر بيان علقه على مدخل المحل إغلاقه بحجة “نقل أموال لجهات إرهابية”.
وسبق أن دهم جيش الاحتلال يوم 16 مايو/أيار الجاري محالا للصرافة في 7 مدن بالضفة الغربية، وفق مصادر محلية فلسطينية.
وخلال الشهور الأخيرة، تعمد الاحتلال الإسرائيلي اقتحام وتخريب شركات الصرافة بالضفة الغربية، وصادر أموالها مخلفا خسائر بملايين الدولارات، لا تعوضها شركات التأمين.
ومنذ إعادة اجتياح الضفة الغربية، لم يتوقف الاحتلال عن مداهمة واقتحام محال الصرافة بذريعة استخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية، وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتلقي أموال من الخارج، وهو ما ينفيه أصحاب المحال، إذ يقولون إنهم يخضعون لنظام مالي صارم.
وشملت المداهمات محال صرافة عدة في مختلف مدن الضفة الغربية، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.62 شواكل) واعتقال العشرات من مالكي تلك الشركات والعاملين فيها، حسب جيش الاحتلال.
ما الهدف؟
وفي لقاء سابق مع الجزيرة نت، أوضح المحلل السياسي ساري عرابي “كان بإمكان الاحتلال أن يكتفي بإعلان المصادرة كما في مرات سابقة، لكن هذه المرة رافق الإعلان استعراض إعلامي واقتحام كافة مدن الضفة في الوقت ذاته، ومن وراء ذلك رسالتان”، الأولى موجهة للمجتمع الإسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية والسياسية موجودة وحاضرة وفاعلة، في حين أن الرسالة الثانية هي الضغط على المجتمع الفلسطيني المحاصر اقتصاديا.
وأشار إلى أن مداهمة شركات الصرافة تهدف إلى تأكيد الاحتلال أنه يحاصر مصالح ومصادر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، وهو الذي يمنع منذ 8 شهور مئات الألوف من الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر.
وتابع أن الاحتلال يريد أن يشعر المجتمع الفلسطيني بوجوده “ضمن سياسة تتضمن أيضا إغلاق الحواجز والطرق، وعزل المناطق عن بعضها بعضا، وارتفاع أعداد الشهداء والمعتقلين بشكل غير مسبوق”.
وتابع أن الغاية الأهم بالنسبة للاحتلال هي “منع فلسطينيي الضفة من الانخراط الكبير في أي فعل نضالي”.
وإضافة للرسائل السابقة، يقول عرابي إن هناك رسالة للسلطة التي يجري الحديث عن إعادة إصلاحها وتأهيلها وفق المعايير الإسرائيلية والأميركية بأن “الاحتلال موجود”.