أوضحت صحيفة “إل كونفدنسيال” الإسبانية أن إسرائيل ستواجه عواقب مهمة، في حال أصرت على الاستمرار في عصيان مقررات محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة -في تقرير بقلم ألبا سانز- أن محكمة العدل تفتقر إلى أي أداة لتنفيذ أحكامها، لذا هي تعتمد بشكل كبير على حسن نية الدول، وهو ما يحد من فعاليتها.
وتابعت أنه على اعتبار أن هذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة، فذلك يعني ضمنيا أن كل الدول الأعضاء بالمنظمة يجب عليهم الامتثال لقراراتها، وفي حال لم تلتزم دولة ما بالقرارات -كما هو حال إسرائيل حاليا- يجوز لأي دول عضو أن ترفع الأمر لمجلس الأمن الذي يملك صلاحية تقديم توصيات بشأن القضية أو إصدار قرار لجعل الحكم ساري المفعول.
سلطة محدودة
لكن المشكل -توضح “إل كونفدنسيال”- أن سلطة مجلس الأمن أيضا محدودة، لأن بإمكان أي من دول الأعضاء الخمس دائمي العضوية رفض أي قرار باستخدام حق النقض (الفيتو). وسبق للولايات المتحدة أن استخدمته -عدة مرات- لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية.
وتضيف الصحيفة الإسبانية أنه في حالة الحرب في غزة، هناك عنصر رئيسي آخر مهم، وهو أن العدل الدولية لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار، وهو ما رأت فيه إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة مهاجمة القطاع المحاصر تحت مظلة “الدفاع الشرعي”.
ويوضح تقرير “إل كونفدنسيال” أن العواقب الأشد خطورة تأتي من الجنائية الدولية.
ونقلت عن ماريا سانشيز جيل سيبيدا، المحامية المتخصصة بالقانون الإنساني الدولي، قولها إن هذه المحكمة تدرس إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وتضيف أنه في حالة صدرت هذه المذكرات، فإنها ستقيد بشكل كبير حرية حركة المسؤولين الإسرائيليين، نظرا لأنه يتعين على أعضاء المحكمة (124 دولة) إلقاء القبض على الأفراد بموجب أوامر اعتقال، مبرزة أن من شأن ذلك زيادة العزلة الدبلوماسية وزيادة التوتر في العلاقات مع حلفاء إسرائيل.
وزادت أن الجنائية الدولية هي الأخرى يداها مكبلتان، إذ لا تملك قوة خاصة لتنفيذ الاعتقالات، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال ونقل المشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.