قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم الأربعاء إن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر على الرغم من الصعوبات المتزايدة التي أججت الغضب العام، ووعد بإرسال مشروع قانون تنفيذي إلى البرلمان قريبا لتحديد حد أدنى جديد للأجور.
وألغى الرئيس تينوبو، الذي تولى السلطة قبل عام، دعم البنزين المستمر منذ عقود، والذي أبقى الأسعار منخفضة بشكل مصطنع وخفض قيمة العملة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 33.69% في أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 عقود وتآكل الدخل.
في بث تلفزيوني بمناسبة يوم الديمقراطية، أقر تينوبو بالصعوبات الناجمة عن الإصلاحات، والتي تشمل أيضا ارتفاع أسعار الفائدة والإلغاء الجزئي لدعم الكهرباء، لكنه قال إن هذا من شأنه أن يخلق أساسا أقوى للنمو في المستقبل. وأضاف “كان اقتصادنا في حاجة ماسة إلى الإصلاح منذ عقود، وهو غير متوازن، لأنه بني على أساس خاطئ يتمثل في الاعتماد المفرط على عائدات النفط. بينما نواصل إصلاح الاقتصاد، سأستمع دائما إلى الناس ولن أدير ظهري لهم أبدا”.
وتواجه نيجيريا أسوأ أزمة لتكلفة المعيشة منذ عقود. وعلقت النقابات العمالية الأسبوع الماضي إضرابا تمت الدعوة إليه للضغط على الحكومة للموافقة على حد أدنى جديد للأجور. وعرضت الحكومة مضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 62 ألف نير (41.89 دولارا) شهريا مقابل مطالب عمالية بقيمة 250 ألف نير، وقال الرئيس النيجيري إن حكومته تفاوضت بحسن نية.
وتم تحديد الحد الأدنى للأجور في عام 2019. وقال تينوبو “سنرسل قريبا مشروع قانون تنفيذيا إلى الجمعية الوطنية لتكريس ما تم الاتفاق عليه كجزء من قانوننا للسنوات الخمس المقبلة أو أقل”. ولم يذكر الرئيس ما إذا كان مشروع القانون سيتضمن اقتراح الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور أو رقما جديدا. وقال قادة النقابات العمالية إنهم سينتظرون الرد من الرئيس قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.