تسعى مصر لشراء كميات كبيرة من الغاز هذا الصيف من الأسواق العالمية بمدفوعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر، وهي شروط قالت مصادر بالسوق إنها ستضيق قائمة مقدمي العروض وتزيد العلاوات في وقت يشهد طلبًا تنافسيًا كبيرًا من آسيا.
وسعت القاهرة -السنوات القليلة الماضية- إلى أن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن تضاؤل إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
17 شحنة
ونقلت رويترز عن مصادر تجارية قولها إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مناقصة تغلق في 26 يونيو/حزيران، على أن تتسلم 7 شحنات في يوليو/تموز و6 في أغسطس/آب و4 في سبتمبر/أيلول بنظام التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول.
وقالت المصادر إنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع مصر نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز “تي تي إف” الهولندي.
وقال أحد المصادر “أي شروط سداد أطول أجلا ستكون مبررا لدفع علاوة إضافية”.
وأظهرت بيانات ستاندرد أند بورز أن القاهرة دفعت بالفعل علاوة على السعر بمركز “تي تي إف” تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام.
وثمة طلب آسيوي قوي على الغاز عبر الأطلسي والذي من المتوقع أيضًا أن يكون المصدر الرئيسي لإمدادات مصر، لأن مضيق باب المندب لا يزال في حكم المغلق بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
طلب آسيوي
وقال صامويل غود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال بوكالة أرغوس لتسعير السلع الأساسية “من المرجح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر الأطلسي هي الوحيدة القادرة على المنافسة بهذه المناقصة. لكن الطلب من آسيا، وخصوصا اليابان، خلال الأسابيع الماضية أعلى مما توقعه الكثيرون في السابق”.
وأضاف “أي بنود غير قياسية (إضافية) في شروط المناقصة ستعزز هذه العلاوة بشكل أكبر”.
وتوقعت المصادر أن تتعامل وحدة إعادة “التغويز” والتخزين العائمة من شركة هوغ غاليون الأسترالية، التي وصلت ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مع 12 من الشحنات المتوقعة، في حين سيتم استقبال 5 شحنات أخرى في ميناء العقبة بالأردن.
وقال عدد من التجار إنهم يدرسون المناقصة بعناية، والتي تعد أكبر عملية شراء لمصر منذ سنوات، وتأتي على خلفية القلق بشأن مخاطر الائتمان والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
ونقلت رويترز عن مصدرين آخرين في شركتين كبيرتين بقطاع النفط والغاز -وفق وصف الوكالة- أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ونقص العملة الصعبة جعل الحكومة مدينة بمليارات الدولارات المستحقة للشركات الكبرى.
واستأنفت الحكومة المصرية -الآونة الأخيرة- تسديد متأخرات لبعض هذه الشركات.