تفوقت السعودية على الصين وصارت أكبر بائع للسندات بين الأسواق الناشئة، محطمة بذلك التفوق الصيني الذي استمر 12 عاما، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وتكشف بيانات مبيعات السندات الجديدة من قبل كل من الحكومات والشركات هذا العام أن السعودية تقترض بوتيرة قياسية مع بدء مستثمري الديون العالمية في دعم خطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
من ناحية أخرى، يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء محمومة للسندات بالعملة المحلية، مما أدى إلى تباطؤ الإصدارات الدولية.
ويعد تجاوز الصين أمرا ذا معنى بالنسبة للسعودية التي يمثل ناتجها المحلي 1/ 16 من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وتشير أحدث البيانات إلى تحسن المعنويات مع سعي الرياض إلى تمويل مشاريع لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط ضمن مسعاها إلى أن تكون حلقة وصل بين آسيا وأوروبا.
وفي الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة كذلك عاما ناجحا لإصدار السندات، وسط انخفاض تكاليف الاقتراض والبحث عن عوائد مجزية.
ونقلت بلومبيرغ عن أبوستولوس بانتيس المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في بنك “يونيون بانكير بريفي” (يو بي بي) -ومقره زيورخ- قوله “المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية، ليس من المستغرب أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظرا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة”.
وزادت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8% حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار، وتساهم الحكومة بأكثر من نصف هذا المبلغ، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.
وتعمل المملكة على إيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في تغطية العجز المالي المتوقع بنحو 21 مليار دولار هذا العام، وتتوقع أن يصل إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام إلى نحو 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع تطور تنفيذ رؤية 2030.
سوق كبير
ووفق بلومبيرغ، تحولت السعودية إلى سوق كبير للسندات، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يحقق أهدافه، في حين تراجعت عائدات النفط، كما تأثرت السعودية بتخفيضات العرض.
ووفق الوكالة، يدعو اقتراض المملكة إلى حذر بعض مديري الأموال، وقد خفض بنك باركليز تصنيف الائتمان السيادي للسعودية إلى أقل من تقييم السوق مستندا إلى إصدار السندات “المتكرر” وانخفاض أسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال بانتيس من بنك “يو بي بي” إن “السعودية لا تستطيع الحفاظ على وتيرة إصدار السندات الحالية لفترة طويلة، لأن ذلك سيبدأ في التأثير على تكلفة التمويل”.
وعموما، زادت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال فترات مماثلة منذ عام 2021.
ويبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة السيادية وسندات الشركات مجتمعة بدلا من سندات الخزانة الآن نحو 266 نقطة أساس، أي أقل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 336 نقطة أساس، وفقا لمؤشر بلومبيرغ.