اعتبرت صحيفة هآرتس أن المعني الحقيقي بالرسائل التحذيرية التي بعثتها لجنة تحقيق حكومية فيما باتت تعرف بـ”قضية الغواصات” إنما هو أولاً وقبل كل شيء الشخص الذي يوجد في أعلى قمة الهرم الحكومي، مبرزة أن ذلك يأتي ضمن حالة خطيرة من السلوك الملتوي الذي ينضاف إلى قائمة طويلة من الاتهامات بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإخفاقاته.
ولفتت إلى أن قرار اللجنة الحكومية التي تحقق في قضية الغواصات إرسال تلك الرسائل إلى نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق يوسي كوهين، ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، وقائد البحرية السابق رام روتبرغ، ورئيس مجلس الأمن القومي أفنير سمحوني، بسبب أدوارهم في القضية، يجب أن يهز الأمور من أساسها.
وتعليقا على محتوى تلك الرسائل، قالت هآرتس إنها مليئة بالاتهامات القاسية بحق نتنياهو وكوهين، مستغربة أن يكون نتنياهو -المتهم بارتكاب أعمال خطيرة للغاية- لا يزال في منصبه (على عكس الآخرين)، بل يدير خلال الشهور الثمانية الماضية حربا لا تلوح نهايتها في الأفق، وهو ما قالت الصحيفة إنه أمر مثير للقلق لكل مواطن في إسرائيل وينبغي ألا يناموا طالما بقي في منصبه.
وضمنت الصحيفة في افتتاحيتها الجملة التالية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق “إن سلوك السيد نتنياهو أدى إلى تعطيل عميق وممنهج لعمليات العمل وبناء القوة، وألحق الضرر بآليات صنع القرار في سلسلة من القضايا الحساسة.. وبفعله هذا، فقد عرض الأمن القومي للخطر وأضر بالعلاقات الخارجية وبالمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل”.
وأشارت هآرتس إلى أن هذا الكلام وإن كان يتعلق بسلوكه رئيسا للوزراء بين عامي 2009 و2016، لكن صداه يتردد الآن نظرا لأنماط سلوكه الحالي في حرب غزة واحتمال فتح جبهة جديدة في الشمال مع حزب الله.
وخلاصة القول، تقول الصحيفة، هي أن نتنياهو “الذي ثبت أنه مسؤول شخصيا عن كارثة جبل ميرون وأنه متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، أنذر الآن بأنه أضر بأمن البلاد في قضية الغواصات، ولو كان لديه احترام للذات أو حد أدنى من الشعور بالمسؤولية لكان قد استقال، ولكن بما أنه وقح ينبغي أن يدفع خارج الباب”.