دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بعد غد الأحد، معتبرة أنها ليست ديمقراطية.
وعبّرت الأحزاب الخمسة، وهي: “العمال” و”التكتل” و”القطب” و”المسار” و”الاشتراكي”، عن موقفها من الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بالعاصمة التونسية وشارك فيه عدد من ممثليها.
وأعلنت هذه الأحزاب أن على التونسيين أن يقاطعوا الانتخابات الرئاسية من أجل “إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع”.
وقال زعيم حزب العمال (أقصى اليسار) حمة الهمامي إن تونس مقبلة على ما سماه انقلابا ثانيا.
وفي إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، قال الهمامي إن من أخذ السلطة بانقلاب لن يسلمها عن طريق الانتخابات.
وتساءل الهمامي عما إذا كان شخص استعمل الدبابات لغلق البرلمان، وانتهك الدستور، وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع الرئاسي بهدف نزع صلاحيات المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، سينظّم انتخابات ديمقراطية، قائلا إن ذلك غير ممكن.
هجمة على المعارضين
وتحدث مشاركون في المؤتمر الصحفي للأحزاب اليسارية المعارضة عما وصفوه بهيمنة الرئيس قيس سعيد على كل السلطات والمؤسسات، بما فيها المؤسستان القضائية والبرلمانية، وتوقعوا حدوث “هجمة” من قبل السلطة على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني خلال العام القادم.
وينافس سعيد في هذه الانتخابات النائب السابق العياشي زمال والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (حزب قومي)، علما أن زمال يقبع في السجن بعد اتهامه بتزوير تزكيات (توقيعات) شعبية.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس سعيد بالفشل على كل الأصعدة، حيث تراجع النمو الاقتصادي تراجعا حادا وزادت معدلات البطالة والغلاء، وذلك بالتوازي مع تصاعد استهداف المعارضين. وفي المقابل، يقول الرئيس إنه ماض في ما يسميها “حرب تحرير” البلاد من “المتآمرين والفاسدين”.
وأقصت هيئة الانتخابات (المعينة من قبل الرئيس) 3 منافسين بارزين هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم للسباق، فإن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرار.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات في تونس على تعديل القانون الانتخابي، كما ندد الاتحاد الأوروبي بما سماها إجراءات مناهضة للديمقراطية عقب إقصاء 3 مرشحين من السباق الرئاسي.