يعتزم القضاء الفرنسي النظر -يوم الاثنين- في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي قضى في السجن 40 عاما عقب إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي. ورغم أن القانون الفرنسي يؤهله للإفراج منذ عام 1999، فإن طلباته المتكررة للإفراج المشروط كانت تواجه بالرفض المستمر.
وقال جان-لوي شالانسيه محامي عبد الله، إن موكله هو “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط”، مؤكدا أنه “حان الوقت لإطلاق سراحه”. وأضاف أن عبد الله يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا، مطالبا بترحيله إلى لبنان.
وكان عبد الله (73 عاما) ينشط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عندما تم اعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984. وفي عام 1987، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي والإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
في عام 2013، وافق القضاء الفرنسي مبدئيا على الإفراج عنه بشرط ترحيله إلى لبنان، إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر أمر الطرد اللازم لتنفيذ هذا القرار، مما أبقاه في السجن.
وفي عام 2020، جدد عبد الله محاولاته من خلال مراسلات مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن هذه الجهود لم تلقَ استجابة.
ويرى بعض المحللين أن من بين العوامل المؤثرة على رفض الإفراج عن عبد الله هو الضغط الأميركي، حيث كانت واشنطن إحدى الجهات التي قدمت دعاوى قضائية ضد عبد الله، وهي تعارض بشدة الإفراج عنه منذ عقود.
وفي مايو/أيار 2023، وقع 28 نائبا من اليسار الفرنسي على بيان مؤيد للإفراج عن عبد الله، داعين السلطات إلى إنهاء احتجازه الذي تجاوز كل معايير العدالة، وفقا لهم.
ومع ذلك، لا تزال الحكومة الفرنسية تتردد في اتخاذ هذه الخطوة، وسط استمرار مظاهرات التضامن أمام سجن لانميزان حيث يقضي عبد الله عقوبته.