خرج آلاف الإسرائيليين مرة أخرى إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ينهي الحرب الممتدة منذ عام.
ولم تكن الحشود مساء أمس السبت بحجم تلك المعتادة سابقا بسبب القيود المفروضة على التجمعات في العديد من الأماكن، بسبب مخاطر الهجمات الصاروخية من لبنان.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، شارك حوالي ألفي شخص في مظاهرة تل أبيب، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا في وسط إسرائيل.
كما شهدت العديد من الأماكن الأخرى في البلاد احتجاجات دعما لاتفاق لاستعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار.
وكتب على لافتة في مظاهرة تل أبيب “مرت سنة وما زالوا ليسوا هنا”.
وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت، اتهمت عائلات المحتجزين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن ذويهم من أجل الحفاظ على منصبه السياسي، وقالت إنه “قرر -بوعي- التضحية بحياتهم من أجل استمرار حكمه”.
وأكدت العائلات أن ذويهم أصبحوا “رهائن في حرب نتنياهو من أجل البقاء السياسي”، واصفين تجاهله لقضيتهم بمحاولة نسيانهم.
وتأتي هذه الانتقادات قبيل الذكرى السنوية الأولى لعملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير التقديرات إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة من أصل 239 أسيرا إسرائيليا تم أسرهم خلال عملية “طوفان الأقصى”. ورغم جهود المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وبرعاية أميركية، فإن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حرجة، وسط إصرار نتنياهو على مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وسبق أن أكدت عائلات الأسرى -الشهر الماضي- أن نتنياهو “لا يملك تفويضا” للتخلي عن ذويهم المحتجزين في القطاع المحاصر. وأوضحوا أن تصرفاته تسهم في تحقيق ما يريده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار من خلال “إشعال حرب متعددة المناطق”.
وقد ازدادت حدة هذه المطالبات بشكل خاص منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 6 جثث لأسرى من نفق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.