توجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يشارك فيها 3 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يواجه اتهامات باستهداف منافسيه.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال نحو 10 ملايين مسجل في القوائم الانتخابية عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة) على أن تغلق السادسة مساء.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية “على أقصى تقدير” يوم الأربعاء المقبل، وتظل إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.
3 مرشحين فقط
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/آب الماضي قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد (66 عاما)، وأمين عام حركة الشعب (مؤيدة لسعيد)، ورئيس حركة “عازمون” المعارضة زهير المغزاوي (59 عاما)، وعياشي زمال (47 عاما) والمسجون بتهم “تزوير” تزكيات، الأمر الذي دفع 6 من المرفوضة ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
ولاحقا، قدّم عدد من المرفوضة ملفات ترشحهم طعونا إلى المحكمة الإدارية، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون 3 مرشحين، مما يعني إعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي، لكن هيئة الانتخابات لم تعتمدهم.
ودعت المحكمة الإدارية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي إلى إعادة المرشحين للرئاسيات، لكن البرلمان التونسي أقر في الـ20 من الشهر نفسه إحالة مشروع قانون قدمه 34 نائبا يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات إلى محكمة الاستئناف.
ووفق الاختصاصات الراهنة، ينظر القضاء الإداري في الخلافات بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر جلسة يجتمع فيها 27 من القضاة، في حين تنظر محكمة الاستئناف في النزاعات القائمة بين المواطنين في جلسة مكونة من 3 قضاة.
ولاحقا، أيد 116 نائبا مشروع القانون مقابل 12 صوتوا ضده، في حين تحفّظ عليه 8 نواب.
موعد مع التاريخ
وفي خطاب ألقاه الخميس الماضي دعا سعيّد التونسيين إلى ما وصفه بـ”موعد مع التاريخ” في رابع سباق رئاسي عقب ثورة 2011، قائلا “لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات”، لأنه “سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد”.
وانتُخب سعيد بما يقارب 73% من الأصوات في 2019 خلال انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58%.
وبعد مرور 5 سنوات من الحكم يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه.
وتندد المعارضة -التي يقبع أبرز زعمائها في السجون- ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية بـ”الانجراف السلطوي” في بلد مهد الربيع العربي، وذلك من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.
وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس أول أمس الجمعة للتنديد بـ”القمع المتزايد”.
وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ”الفرعون المتلاعب بالقانون”، وسط حضور أمني كثيف.
وتشير إحصاءات منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية” في تونس.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها اعتماد بعض الجمعيات (لم تسمها) لمراقبة الانتخابات الرئاسية بحجة تلقيها “تمويلات أجنبية مشبوهة”.