نظر القضاء الفرنسي، بعد ظهر الاثنين، في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، وهو أهل قانوناً للإفراج عنه منذ 25 عاماً، على أن يصدر قراره في 15 أكتوبر، حسبما أفاد محاميه.
وعُقدت جلسة الاستماع المغلقة في سجن لانميزان قرب تارب بجنوب غربي فرنسا، بحضور عبد الله القابع فيه، ومحاميه جان – لوي شالانسيه، وممثل أميركي؛ لكون واشنطن إحدى الجهات المدّعية، وممثلتَين عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وقال المحامي إن عبد الله الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد؛ لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين؛ الأميركي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، في باريس عام 1982، «أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط».
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تَقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرطَ أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً.
وصرّح المحامي بعد الجلسة أن المدعيتين «عارضتا بشدة إطلاق سراح» جورج عبد الله، «وحاولتا ربطه بـ(حماس) و(حزب الله) … لتأكيد أنه سيشكّل تهديداً إذا أُطلق سراحه».
وأرفق المحامي طلب الإفراج المشروط بطلب ترحيل موكّله إلى لبنان، الذي يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا.
وفي حال الرفض أعلن شالانسيه أنه سيقدّم طلب استئناف.
ومطلع الثمانينات خلال الحرب الأهلية في لبنان كان عبد الله أحد مؤسِّسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن 5 اعتداءات، سقط في 4 منها قتلى في 1981 و1982 بفرنسا.