وافق برلمان أوكرانيا، اليوم (الخميس)، على أولى الزيادات الضريبية الكبرى في زمن الحرب، بهدف تعزيز موارد البلاد المالية، وسط استمرار النزاع مع روسيا دون أفق نهاية.
وقال ياروسلاف زيلزنياك، وهو عضو في حزب «هولو»، إن 247 نائباً من أصل 450 نائباً في البرلمان الأعلى وافقوا على الزيادة، وفق «رويترز».
وقالت وزارة المالية إن أوكرانيا تنفق الجزء الأكبر من إيراداتها على تمويل جيشها، وإن المستوى الحالي للضرائب لم يكن كافياً لتغطية ارتفاع الإنفاق الدفاعي، الذي ازدهر منذ الغزو الروسي على نطاق واسع في فبراير (شباط) 2022.
وتظل المساعدات المالية الأجنبية حيوية لأوكرانيا؛ لتتمكن من موازنة ميزانيتها في العام المقبل.
ومنذ بداية الغزو الروسي، تلقت أوكرانيا ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية الغربية، التي تساعد على دفع المعاشات التقاعدية وأجور القطاع العام والإنفاق الاجتماعي الآخر.
وتحتاج كييف إلى 12 مليار دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024 لإنفاقها على الدفاع. ومن المتوقع أن يصل عجز موازنة العام المقبل إلى نحو 38 مليار دولار.
ويشمل القانون الجديد زيادة في ضريبة الحرب من 1.5 في المائة إلى 5 في المائة للمقيمين، وزيادة الضرائب على رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، وضريبة بنسبة 50 في المائة على أرباح المصارف، وضريبة بنسبة 25 في المائة على أرباح الشركات المالية.
وقالت إيرينا جيراشينكو، وهي عضوة في حزب «التضامن الأوروبي» المعارض، إن الضرائب الجديدة ستطبّق بأثر رجعي من بداية أكتوبر.
لم يكن من الواضح على الفور مقدار الأموال الإضافية التي سيجري جمعها بعد أن قدّم النواب عدداً من التعديلات خلال المناقشات، التي كانت مغلقة أمام الجمهور لأسباب أمنية في زمن الحرب.
ولا يزال يتعيّن على الرئيس فولوديمير زيلينسكي التوقيع على التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى الضرائب الجديدة، زادت الحكومة اقتراضها في السوق المحلية وأعادت هيكلة الدين الخارجي لأوكرانيا، مما وفّر 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.