توقّعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية طلباً قوياً ومستداماً على مزوّدي الرعاية الصحية الخاصة في السعودية، وذلك بفضل التركيبة السكانية الملائمة وأهداف برنامج التحول الوطني.
وقدّرت في تقرير «قطاع الرعاية الصحية الخاص في السعودية: المؤشرات الحيوية القوية»، الصادر الأربعاء، أن تدعم المبادرات الحكومية والتأمين الإلزامي زيادة الطلب.
وقالت إن أهداف التحول الوطني في السعودية تعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة خدمات الرعاية الصحية وكفاءتها في المملكة. ومن بين الأهداف البارزة، زيادة كثافة الأسِرّة لتصل إلى 2.7 سرير لكل 1000 شخص بحلول عام 2030، بالمقارنة مع 2.4 سرير في عام 2023. ومع توقع نمو سكاني بنسبة 3 في المائة سنوياً للفترة 2024 – 2027، يُقدّر أن هناك حاجة إلى 30 ألف سرير إضافي بحلول عام 2030.
ويتركّز معظم الطلب على الرعاية الصحية في ثلاث مناطق رئيسية، وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، التي تمثل معاً نحو 65 – 70 في المائة من إجمالي السكان في المملكة، وتتميّز هذه المناطق بكثافة سكانية عالية، وتشمل نسبة عالية من المغتربين، مما يُسهم في زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وفقاً للتقرير.
وترى «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن قانون الخصخصة الذي جرى إقراره في السعودية في مارس (آذار) 2021 يُعزّز توجهات النمو؛ إذ يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية. و«قد أعلن كثير من مقدمي الرعاية الصحية الخاصين منذ ذلك الحين خططاً توسعية في هذا المجال».
وتُولي المملكة اهتماماً بالغاً بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال هذه المبادرات؛ مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حسب «ستاندرد آند بورز غلوبال».
أداء الشركات
حول أداء شركات الرعاية الصحية الخاصة، ذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن تحقيق الأرباح يعتمد على عوامل متعددة، منها: مرونة التكاليف، خصوصاً تكلفة الموظفين، والقدرة على توفير عدد كافٍ من الأطباء المتخصصين، والخدمات النوعيّة.
كما ترى الوكالة أن التأمين يقلّل من قدرة مقدمي الخدمات الصحية على رفع الأسعار. «وبوجه عام، يستفيد مقدمو الخدمات الذين يحققون هوامش ربح بين 15 و25 في المائة من متوسط الربحية، في حين يُعدّ من يحققون هوامش تتجاوز 25 في المائة كمن يتمتعون بربحية فوق المتوسط».
وقالت المحللة الائتمانية لدى الوكالة، روان عويدات، إنه «على الرغم من تجزئة قطاع الرعاية الصحية الخاص في السعودية، فإن معظم مزوّدي خدمات الرعاية الصحية يخططون للتوسع، ونتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز هوامش الربحية وحصصهم السوقية».
عوامل محفّزة
وأوضح التقرير أن توسيع القدرة على تلبية الاحتياجات الصحية في السعودية يعتمد على قوة العوامل المحفزة للطلب التي تختلف من مدينة إلى أخرى. مثلاً في الرياض، يُعدّ النمو السكاني والتطور الاقتصادي المحركين الأساسيين، حيث يُستهدف الوصول إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
أما في مدينة جدة (غرب السعودية)، فتُعدّ خطط التطوير وإعادة الإعمار مهمة، مع استثمارات تُقدّر بنحو 338 مليار ريال (90 مليار دولار) حتى عام 2030. في حين يتركز الطلب في مكة المكرمة والمدينة المنورة أساساً على السياحة الدينية، مع خطط لزيادة القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين بحلول 2030.
وتشكّل تطويرات القوانين والمبادرات التنظيمية في قطاع التأمين عاملًا آخر لزيادة الطلب على الرعاية الصحية الخاصة، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص انتشار الخدمات مثل المدينة المنوّرة، حسب التقرير.