الأمان والاقتصاد و«الدولتين»… بمَ يشعر الإسرائيليون بعد سنة من الحرب؟

على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن معسكر اليمين الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيخسر الحكم إذا جرت انتخابات مبكرة، فإنه يتّضح من التعمق في الأبحاث أن أفكار هذا اليمين تتغلغل في مفاهيم الجمهور بشكل عميق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وبعد أن كان أكثر من نصف اليهود الإسرائيليين، في استطلاعات سابقة، يؤيدون تسوية للصراع على أساس «حل الدولتين»، قالت أغلبية الجمهور اليهودي (ثلثا المستطلَعين تقريباً 61 في المائة) إنه ليس للفلسطينيين الحق في إقامة دولة خاصة بهم.

وجاءت النتيجة السابقة في استطلاع أجراه مركز «فيتربي» للرأي العام وأبحاث السياسات في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بمناسبة مرور عام على حرب غزة، وشاركت به عينة تضم ألف شخص (800 من اليهود، و200 من العرب) من الرجال والنساء، وأعمارهم تبدأ من 18 عاماً فما فوق.

واتضح في الاستطلاع أن هذا الموقف الرافض لإقامة دول فلسطينية لم يَعُد يقتصر على اليمين، حيث إن 80 في المائة من أصحاب هذا التوجه لا يؤمنون بحق الفلسطينيين في دولة، بل أيضاً في الوسط الليبرالي، حيث يظهر أن 61 في المائة يعارضون، ومن بين أوساط اليسار اليهودي قال 27 في المائة إنهم «لم يعودوا يؤمنون بهذا الحق»، بينما رأى 73 في المائة (من اليسار) أنه يحق للفلسطينيين دولة.

ومن مراجعة لاستطلاعات سابقة، يتّضح أن التراجع الإسرائيلي في تأييد حق الفلسطينيين في دولة بدأ قبل هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن هذا الهجوم زاد من نسبة هذا التراجع إلى حد كبير، وأحدث تغييرات أخرى في مفاهيم الجمهور، ودلّ على أن أفكار الحكومة (اليمينية المتطرفة) تتغلغل في نفوسهم.

مَن يحكم غزة؟

وعندما سُئل المستطلَعون عن رأيهم فيمن يجب أن يحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتم إعطاؤهم 3 خيارات: (قوة متعددة الجنسيات، أو إسرائيل، أو السلطة الفلسطينية)، جاءت الإجابات ملائمة تماماً لمواقف الحكومة؛ فقال 37 في المائة إنهم يفضّلون قوة متعددة الجنسيات، وقال 34 في المائة إن السيطرة يجب أن تكون في يد إسرائيل، بينما قال 11.5 في المائة فقط إنهم يؤيدون نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية.

وفي صفوف اليهود المشاركين في الاستطلاع بلغت نسبة مؤيدي سيطرة قوة متعددة الجنسيات 40 في المائة، ومؤيدي سيطرة إسرائيل 39 في المائة، بينما تعتقد أقلية صغيرة جداً (فقط 8 في المائة) أن السلطة الفلسطينية يجب أن تسيطر على غزة في اليوم التالي، ويفضّل 1 في المائة فقط تسليم السيطرة لـ«حماس».

وفي قراءة معمّقة أكثر يتبيّن أن أعلى نسبة من المستطلَعين في اليسار (43 في المائة) تعتقد أن قوة متعددة الجنسيات يجب أن تحكم غزة في «اليوم التالي»، وأكثر من الربع بقليل (27 في المائة) يؤيدون نقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية.

وفي وسط الخريطة الحزبية، الأغلبية (57 في المائة) تؤيد نقل السلطة إلى قوة متعددة الجنسيات، و19 في المائة يعتقدون أن السيطرة يجب أن تبقى في أيدي إسرائيل.

أما في معسكر اليمين فتعتقد الأغلبية (56 في المائة) أن إسرائيل يجب أن تسيطر على غزة في اليوم التالي، و31 في المائة يؤيدون نقل السيطرة إلى قوة متعددة الجنسيات.

الأمان والاقتصاد

وسُئل المستطلَعون: كيف تصف شعورك بالأمان الشخصي اليوم مقارنةً بما كنت تشعر به قبل أحداث أكتوبر؟ فأجابت أغلبية (ثلثا العينة تقريباً) أن أمنها الشخصي قد تدهور، بينما ظهرت نسبة صغيرة تحدّد حالتها على أنها أفضل أو لم تتغيّر.

وهذا التوزيع متشابه في صفوف المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، علماً بأنه في عينة العرب أبلغت نسبة أعلى من المستطلعين (86 في المائة) أنها تشعر بشكل أسوأ من قبل.

وبشأن مقارنة الأوضاع الاقتصادية قبل الحرب بالوضع الراهن، دلّت الإجابات على أن نسبة الذين أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي تدهور بعد أحداث أكتوبر 2023 أعلى قليلاً من نسبة الذين أفادوا بأنه بقي دون تغيير (أقلية صغيرة فقط أبلغت عن تحسّن وضعهم الاقتصادي).

لكن مقارنة إجابات مَن أُجريت معهم المقابلات من اليهود مقابل العرب تشير إلى اختلاف كبير؛ فبين اليهود ظهر أن النسبة الأعلى تقول إنه لم يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي، بينما الأغلبية العظمى بين العرب تقول إن وضعهم الاقتصادي أصبح أسوأ.

وطُرح السؤال: إلى أي مدى عادت حياتك الشخصية (مثل العمل، واستهلاك وسائل الإعلام، واللقاءات العائلية والاجتماعية، وما إلى ذلك) إلى طبيعتها، أو اقتربت من وضعها الطبيعي مؤخراً؟ وقد أجابت الأغلبية (59 في المائة) أن حياتهم قد عادت إلى طبيعتها، بينما أفادت أقلية (39 في المائة) بعكس ذلك.

ومع ذلك، كما في القياسات السابقة، هناك فرق كبير بين اليهود والعرب؛ ففي عينة اليهود أفادت أغلبية الثلثين بعودتها إلى الروتين، مقارنةً بأقلية تبلغ نحو الربع فقط في عينة العرب.

إدارة الحرب

وتطرّق الاستطلاع كذلك إلى تقييم إدارة الحرب وأداء القيادة، وأيّدت أغلبية (53 في المائة) أنه حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة، وبشكل أكثر عمقاً سُئل المستطلَعون عن السبب وراء تأييدهم ضرورة وقف الحرب في غزة؛ فأجابوا أن مواصلتها «تُعرّض حياة المختطفين للخطر».

غير أن بُعداً آخر إضافةً لما سبق كان وراء تأييد إنهاء الحرب في غزة، يكشفه أن 16 في المائة من المستطلَعين يعتقدون أن انتهاء الحرب سيسمح لأصحاب القرار والجيش بتحويل اهتمامهم إلى شؤون الجبهة الشمالية (الحرب مع لبنان)، بينما يقدر 14 في المائة أن القتال قد «حقّق معظم ما كان ممكناً».

اللافت أنه في نهاية سلّم الأسباب تأتي أقلية ضئيلة تُبرّر تفضيلها بأنه يُحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة.

اليهود والعرب

وفي قراءة أعمق، يتّضح أن السبب الأكثر شيوعاً الذي يقدّمه اليهود والعرب (ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية) الذين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة، هو أن استمرارها يعرّض المختطفين للخطر (56 في المائة بين اليهود، 45 في المائة بين العرب).

وجاء السبب الثاني الأكثر شيوعاً بين اليهود أن إنهاء الحرب في غزة سيسمح بتحويل الاهتمام إلى الجبهة الشمالية (20 في المائة)، بينما كان السبب الثاني الأكثر شيوعاً بين العرب هو الارتفاع الكبير لعدد الضحايا، والرغبة في الهدوء والسلام والأمن (14 في المائة).

وسُئلوا: على مقياس بين 1 = سيئ، و5 = ممتاز، ما الدرجة التي ستمنحها لكل من الشخصيات التالية على أدائهم لمهامهم منذ 7 أكتوبر؟ فجاء التقييم سيئاً، وحصل الأداء الوظيفي لجميع الشخصيات على علامة تقل عن 3، أي أقل من 60 في المائة.

وقد حصل على أدنى الدرجات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (1.90)، يليه زعيم المعارضة يائير لبيد (2.10)، ثم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (2.17)، وأما أعلى الدرجات، وهي أيضاً أقل من المتوسط، فحصل عليها رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (2.75)، ووزير الدفاع يوآف غالانت (2.67)، والوزير السابق بيني غانتس (2.47).

وعندما سُئل الإسرائيليون كيف ينظرون إلى مستقبل إسرائيل في ضوء الأوضاع الحالية، أجاب 45 في المائة بأنهم متفائلون، بينما قال 48 في المائة إنهم متشائمون.