رفعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، أمس الخميس، أصواتها ضد الهجرة غير النظامية، داعية “في شكل عاجل” إلى قانون يسرّع عمليات الترحيل، وذلك في ختام مناقشات أبرزت أيضًا خلافات حادة داخل التكتل الأوروبي.
ودعت الدول الأعضاء في استنتاجات القمة إلى “اتخاذ إجراءات حازمة على كل المستويات، لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات العودة انطلاقًا من الاتحاد الأوروبي”.
كما طالبت هذه الدول المفوضية الأوروبية بتقديم “اقتراح تشريعي جديد” في أقرب وقت ممكن. وقد أخذت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين زمام المبادرة الإثنين، مقترحةً قانونًا جديدًا لم يُحدد جدوله الزمني بعد.
وفي وقت سابق، ناقشت الدول الـ27 باستفاضة مسألة “مراكز العودة”، وهو اقتراح لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد.
“العمالة الماهرة”
وأظهر القادة الأوروبيون خلافاتهم، بعدما أرسلت إيطاليا أول دفعة مهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن “مراكز العودة” هذه لا “تعالج أيًا من المشكلات بل تخلق مشاكل جديدة”.
من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه “يجب الحد من الهجرة غير النظامية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يظل الاتحاد الأوروبي منفتحًا على هجرة العمالة الماهرة”.
ويُعدّ طرد المهاجرين غير النظاميين “الحلقة المفقودة” في سياسة الهجرة الأوروبية. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لدى وصوله الى بروكسل “علينا أن نفكر خارج الأنماط المعهودة”.
وبحث القادة الأوروبيون خصوصًا في الاقتراح المثير للجدل بشأن “مراكز العودة”، أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول خارج الاتحاد.
“قطرة في بحر”
وأبرمت إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة وزعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، اتفاقًا مثيرًا للجدل مع ألبانيا، حيث بدأ وصول أول المهاجرين الذين تم اعتراضهم في المياه الإيطالية.
وانتقد العديد من المسؤولين الأوروبيين هذه الفكرة. وقال شولتس أمام الصحافة إن هذه المراكز ليست سوى “قطرة في بحر” و”ليست حلًا” لـ “الدول الكبرى” مثل ألمانيا. بدوره، رأى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن هذه “المراكز” “لم تثبت أبدًا في الماضي” أنها “فعالة جدًا وكانت دائما مكلفة جدًا”.
كما تعارض إسبانيا هذه الوسيلة فيما تلزم فرنسا الحذر داعية إلى “تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك”، بدلًا من ترحيل المهاجرين “إلى مراكز في دول أخرى”.
من جهته قال دبلوماسي أوروبي إن المباحثات “مبهمة وأولية” وإنه ليست هناك خطة بشأن هذه المراكز، متوقعًا ألا تخرج هذه القمة “بقرارات كبرى”.
ونظم الإيطاليون اجتماعًا غير رسمي بحضور ميلوني لتشجيع “هذه الحلول المبتكرة” لمواجهة الهجرة، شاركت فيه حوالى عشر دول بينها هولندا واليونان والنمسا وبولندا والمجر، كما حضرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.
وتتولى المجر في ظل حكم رئيس الوزراء القومي فيكتور اوربان الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستستضيف القمة المقبلة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني في بودابست.
وفي مايو/ أيار، اعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء. وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا الى تسريع تطبيقه.