أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها ستغير “لأسباب صحية” واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقال رئيس المحكمة: إن “رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية اليوم الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة”.
وفي السياق عينه، رجحت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة، مزيدًا من التأخير في إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بقطاع غزة.
استبدال قاضية تنظر في طلب إصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو
وأوضحت القناة أنّ استبدال القاضية السلوفينية بالقاضية الرومانية “سيؤدي غالبًا إلى تأخير قرار المحكمة بشأن طلب صدور مذكرة الاعتقال؛ نظرًا لأن هولر تحتاج إلى وقت من أجل الاطلاع على التفاصيل القانونية الخاصة بالقضية”.
وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت إسرائيل أنها قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية مستندات تطعن في طلب مدعيها العام كريم خان في مايو، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها ووزير الأمن.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة إكس حينها بأن “دولة إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع”.
وأشار مارمورستاين إلى أنه في مواجهة هذا القرار “قدمت إسرائيل مطالعتين قانونيتين شاملتين”.
وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.
وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.