وافق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وعلى الفور، أدانت وكالة الأونروا إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون الذي يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها “مشينة”.
إقرار مشروع القانون بأغلبية الأصوات
وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة، عبد القادر عبد الحليم، إن أعضاء الكنيست صوّتوا بالأغلبية على القرار، على الرغم من المعارضة الدولية له.
وأفاد بأن هذا القرار جاء بعد “عملية شيطنة لوكالة الأونروا وإظهارها كجزء من حماس”.
وأوضح المراسل أن تل أبيب لم تكترث بالمطالبات الدولية من الولايات المتحدة ومن وزراء خارجية دول أوروبية بعد تمرير القرار.
“تشويه سمعة الوكالة”
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتعين محاسبة موظفين بوكالة الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه “أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.
وفي منشور على منصة إكس، قال نتنياهو أيضًا إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة “الآن وفي المستقبل”، وفق قوله.
وقال مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني إن القرار الإسرائيلي بحظر الوكالة سيزيد فقط معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة.
وأضاف في منشور على منصة “إكس” أن الحظر الإسرائيلي “هو الأحدث في حملة إسرائيلية جارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس: “إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضًا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة”.
وأضافت أن “هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية”، مضيفة أن الوكالة هي المزود الرئيسي “للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية” في غزة.
من جهتها، رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبناه البرلمان الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان: “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”.
وجاء إقرار مشروع القانون بعد سنوات من الانتقادات الحادة والاتهامات للأونروا والتي زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدمًا في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في يوليو/ تموز، وهو يحظر “أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية” بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل عام 1967.
وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصًا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر “العمود الفقري” لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.