البديوي لـ«الشرق الأوسط»: 33% حصة الصناديق السيادية الخليجية من الاستثمارات العالمية

كشف نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، رونالدو مشحور، أن هذه المنطقة تشهد تطورات مهمة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن السعودية والإمارات هما أسرع الأسواق نمواً، إذ تضاعف العدد للمتسوقين عبر الإنترنت في هاتين الدولتين خلال العامين الماضيين.

وقال مشحور في حديث إلى «الشرق الأوسط» بالتزامن مع مشاركة «أمازون» في المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» في نسخته الثامنة، في الرياض، إن التجارة الإلكترونية في المنطقة تشهد نمواً لافتاً، متوقعاً أن تصل قيمة القطاع إلى 260 مليار دولار بحلول 2029، مدعومة بالنمو المتزايد للتحول الرقمي، وفق «موردر إنتيليجينسي».

وشرح أن فئة الشباب تحت سن الأربعين تمثل نحو 70 في المائة من مجموع السكان بالمنطقة، ما يعزز ارتفاع معدلات استخدام التقنيات الرقمية. كما يعد انتشار الهواتف الذكية من بين أعلى المعدلات في العالم، فيما يبلغ معدل انتشار الإنترنت فيها 99 في المائة.

وقال إن خدمات مثل «تسوق الآن وادفع لاحقاً» والمحافظ الرقمية تُسهِم في تبسيط وتسهيل العمليات التجارية، ما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر سلاسة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

ويُسهِم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير في تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة ونمو الأعمال، مع توقعات أن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب شركة «رايس ووتر هاوس».

وأكد مشحور أن التكنولوجيا المالية تُحدِث نقلة نوعية وتحولاً ملحوظاً في التجارة الرقمية، من خلال توفير حلول دفع مرنة وسهلة الاستخدام لضمان راحة العميل، وأن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم النمو الرقمي من خلال استثمارات كبيرة في هذا المجال.

وتطرق أيضاً إلى مبادرات مثل «رؤية 2030» في السعودية، والتي تُسهِم في تسريع تبني التكنولوجيا الذكية، وكذلك تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول نهاية العقد.

كما تحدث عن مواصلة توسيع شبكة عمليات «أمازون» في جميع أنحاء المنطقة لتقديم منتجات أكثر للعملاء وبشكل أسرع، وقال إنه خلال العام الماضي، تم افتتاح مركزين لوجستيين جديدين في الإمارات والسعودية، وهناك خطط لمزيد من التوسع في المنطقة.

واستطرد مشحور «أعلنّا خلال العام الحالي عن افتتاح مركز بيانات في السعودية -وهو الثالث لدينا في المنطقة- فيما تبلغ قيمة هذه الاستثمارات ما يزيد عن 5.3 مليار دولار».

الشركات الصغيرة

وأفصح مشحور كذلك عن تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (منشآت) لتمكين 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2025، مبيناً أنه خلال العام الماضي تم افتتاح «أكاديمية أمازون» في المملكة التي تتماشى مع برنامج تنمية القدرات البشرية لـ«رؤية 2030».

وأضاف أن التجارة الإلكترونية تمثل وسيلة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق النمو، وأن السعودية تلعب دوراً رئيسياً في بناء منظومة شاملة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع أن نحو 43 في المائة من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنطقة مصدره السعودية، ما يعكس الفرص الواعدة المتاحة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تجاوز عتبة الـ1.3 مليون شركة بنهاية 2023، وذلك بزيادة وصلت إلى 200 في المائة منذ إطلاق «رؤية 2030»، وأنه في العام ما قبل الماضي 2022، تم عقد شراكة مع «منشآت» لاستضافة 40 ألف منشأة على موقع «أمازون» بحلول عام 2025.

البنية التحتية الرقمية

ووفقًا لمشحور، تستثمر المملكة بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز سلاسل التوريد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وأن الحكومة أعلنت هذا العام عن خطط لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 40 مليار دولار لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويُعَد تطوير المواهب عنصراً أساسياً في «رؤية 2030»، إذ أطلقت المملكة العديد من المبادرات لتعزيز المهارات التقنية وإعداد الأجيال المستقبلية. ودعماً لهذا الطموح، أطلقت «أمازون» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، «أكاديمية أمازون»، بهدف تدريب أكثر من 30 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتطوير مهاراتهم في مجالات عديدة، مثل الحوسبة السحابية، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة.

الأنظمة والتشريعات

وشد مشحور على أن تطور التشريعات والتنظيمات في التجارة الإلكترونية يعتبر من العوامل المهمة التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية أدركت مبكراً الحاجة إلى وضع إطار قانوني متين يدعم النمو السريع في هذا القطاع.

وشهدت التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً في المملكة، مع إصدار قوانين تضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية، وتنظيم طرق الدفع الإلكتروني، فهذا الإطار القانوني من شأنه أن يُعزز الثقة بين المستهلكين والشركات، ويوفر بيئة مواتية لنمو السوق. طبقاً لمشحور.